تفتتح في دبي اليوم «قمة الاقتصاد الأخضر» في وقت يتزايد تركيز دول المنطقة العربية عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً، على تبني مصادر بديلة للطاقة وإطلاق مشاريع «خضراء» واستقطاب منتجات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة. في حين يشهد العالم تحولات جذرية، يصمد فيها مَن يحترم قوانين البيئة والسلامة، خصوصاً بعدما وضعت الدول الكبرى نظماً للتتبع وضوابط لسلامة المستهلك. ولم يعد أمام المصانع العربية إلا رفع راية الصناعة الخضراء وشعارها، حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في أسواق «البقاء فيها للأخضر». وأكدت مصادر من القطاع أن المنطقة العربية كانت من بين أهم الدول في العالم استقطاباً للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر عام 2013، فالاستثمارات نمت بنسبة 46.4 في المئة بالغة 45.7 بليون دولار. وتملك المنطقة العربية أكبر الإمكانات التقنية للطاقة المتجددة في العالم خصوصاً الطاقة الشمسية. وبات يُنظر إلى هذه الإمكانات بمزيد من الجدية، نظراً إلى استهلاك الطاقة المتزايد وبوتيرة سريعة، وارتفاع معدلات سطوع الشمس في المنطقة، إضافة إلى توافر يد عاملة شابة وازدياد الوعي بالنسبة للتكاليف حرق الوقود التقليدي. واعتبر منظمو الحدث، أن القمة هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستسلط الضوء على ممارسات الاستدامة والمنتجات والخدمات، بما ينسجم مع رؤية نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى بناء اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة. وكان محمد بن راشد أطلق مطلع عام 2012 مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء الاقتصاد الأخضر في الإمارات تحمل شعار «الاقتصاد الأخضر من أجل التنمية المستدامة»، هدفها تحقيق نمو متوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة. وتشمل المبادرة ثلاثة أهداف، أهمها جعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، ومركزاً لتصدير المنتجات الخضراء والتكنولوجيات وإعادة تصديرها، وبلداً محافظاً على البيئة المستدامة الداعمة للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتهدف أيضاً الى استقطاب برامج ومشاريع وتشريعات وسياسات وإطلاقها، لتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها، ووضع معايير لاستهلاك الطاقة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، وتسهيل الإنتاج الأخضر وتكنولوجياته واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها. وتتضمن أيضاً التخطيط للمدن والمباني الخضراء ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن المواقع الصناعية والتجارية وتشجيع الزراعة العضوية، والحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في الإمارات، وتنظيم استخدام موارد المياه والكهرباء والموارد الطبيعية، وإعادة تدوير المياه وتعزيز التثقيف البيئي، وتطوير التكنولوجيا الخضراء. في حين تشمل المرحلة الأولى احتجاز الكربون وتحويل المياه إلى طاقة. وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، أن القمة «خطوة مهمة لدفع عجلة التقدم في الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر، من خلال التركيز على الاستثمار والشراكات الخضراء، وجعل الدولة سوقاً عالمية للمنتجات والتكنولوجيا والخدمات الخضراء». وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «وورلد كلايميت» جينس نيلسن، على أن القمة «تشكل منصة جامعة لأهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بما في ذلك الحكومات والمؤسسات غير الحكومية وقادة الفكر من قطاعات الأعمال، ليعرضوا أهم فرص الأعمال التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، إلى جانب مناقشة السبل الممكن بناء إطار عمل عليها». ولفت إلى أن الإمارات «قطعت أشواطاً طويلة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر، وسيُكشف خلال القمة عن أهم المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع». وفي برنامج اليوم الثاني من القمة جلسات عامة بعنوان «التمويل الخاص للاقتصاد الأخضر» و «الشباب والابتكار الأخضر». وستكون الجلسة الختامية بعنوان «دبي عام 2020» وإنشاء مكان لسوق الاقتصاد الأخضر.
