أعلنت طهران أمس، رفع شكوى إلى الأممالمتحدة ضد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بسبب رفضها منح تأشيرة دخول للمندوب الإيراني الجديد لدى المنظمة الدولية حميد أبوطالبي. وتتهم الولاياتالمتحدة أبوطالبي بالتورط باحتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979، حيث احتُجِز 52 ديبلوماسياً 444 يوماً. وصوّت مجلس النواب الأميركي بإجماع أعضائه على مشروع قانون يمنع أبوطالبي من دخول الولاياتالمتحدة، ما زال يحتاج إلى توقيع أوباما ليصبح نافذاً. والولاياتالمتحدة ملزمة، كونها الدولة المضيفة، منح تأشيرات دخول لديبلوماسيي الأممالمتحدة التي تتخذ نيويورك مقراً. لكن الخارجية الأميركية أشارت إلى «استثناءات محدودة» في القانون الأميركي تتيح رفض منح تأشيرات دخول، خصوصاً لأسباب أمنية. وفتح أبوطالبي حساباً على موقع «تويتر»، وكتب في أول تغريدة منتقداً هيمنة واشنطن على الأممالمتحدة، والكونغرس لانتهاكه «الالتزامات الدولية». واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أن امتناع الإدارة الأميركية عن منح أبوطالبي تأشيرة دخول، «انتهاك للقوانين الدولية، وتحديداً القرارات الموقعة بين المنظمة والإدارة الأميركية». وأضافت أن طهران سترفع شكوى إلى الأممالمتحدة ضد إدارة أوباما، مشيرة إلى أن إيران «تتابع هذا الملف عبر القنوات الرسمية في الأممالمتحدة». وزادت أن بلادها «حوّلت الملف إلى لجنة الاتصال مع الدولة المضيفة في الأممالمتحدة، وهي مسؤولة عن رصد تنفيذ القرارات المبرمة بين الجانبين»، وتابعت أن «ممثلية إيران في نيويورك تلقت أوامر لمتابعة الملف بجدية». في المقابل، اعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامنتا باور أن اختيار أبوطالبي للمنصب ليس مقبولاً، داعية إيران إلى اختيار شخص آخر. لكنها شددت على أن الخلاف بين طهرانوواشنطن في هذا الشأن، «لم يؤثر بأي شكل في المحادثات» بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي. وأضافت: «أجرينا محادثات الأسبوع الماضي، ويُفترض أن تُعقد محادثات أخرى بين مسؤولين بارزين. كل العالم مدرك جداً لضرورة معالجة هذا الملف». وأعلن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني تسلّم بلاده دفعة رابعة من أموالها المجمدة لدى دول غربية، تنفيذاً لاتفاق جنيف الذي أبرمته إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. في غضون ذلك، رفض وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري حول المفاوضات مع إيران. وكان كيري قال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي: «نعمل على فترة شهرين تقريباً لما نسميه امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي». واستدرك أن «هذا لا يعني أن (الإيرانيين) سيملكون رأساً (نووياً) أو نظاماً أو ربما قدرة اختبار». وأشار إلى أن مفاوضي الدول الست سيقبلون في هذا الصدد فاصلاً زمنياً يكون «أكبر بكثير» من فترة الشهرين التي تحتاجها طهران. وعلّق شتاينتز على كلام الوزير الأميركي قائلاً: «لا يمكننا تبني أو قبول قرار يمنح إيران أشهراً أو سنة لامتلاك سلاح نووي. ما قاله كيري مقلق ومثير لدهشة وليس مقبولاً». وأضاف: «نتابع المفاوضات بقلق. لا نعارض تسوية ديبلوماسية، ولكننا ضد تسوية تُعتبر استسلاماً لإيران». شتاينتز الذي يشغل أيضاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، ذكّر بإعلان مسؤولين أميركيين وأوروبيين وروس «وجوب أن تبقى إيران بعيدة سنوات، لا أشهراً، من تسلح نووي»، وزاد: «لن نقبل بأي اتفاق يتيح لإيران أن تكون أمام مجرد أشهر أو سنة لتتسلّح نووياً، لأن اتفاقاً مشابهاً لن يصمد».
