تجري الحكومة المصرية اتصالات مكثفة مع عدد من الاقتصاديين ليحل محل وزير الاستثمار محمود محيي الدين ( 45 عاماً) الذي عُيّن مديراً عاماً في البنك الدولي بموافقة الرئاسة المصرية، ما سبب إرباكاً كبيراً لرئيس الحكومة أحمد نظيف، وكذلك للحزب الوطني الحاكم الذي كان رشحه لانتخابات البرلمان في موطن رأسه عن دائرة كفر شكر حيث يحظى بشعبية كبيرة. ويعد محيي الدين أحد ثلاثة وزراء بارزين قادوا إصلاحات ليبرالية في حكومة أحمد نظيف شملت بيع أصول حكومية كبيرة وخفضاً كبيراً في الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية. وأثبت أنه إصلاحي لا يكل ساعده في تحديث الاقتصاد المصري والمالية في عبور أزمة المال العالمية. ولمع نجمه مع صدور قرار من الرئيس مبارك بصفته رئيساً للحزب، بتعيينه عضواً في الأمانة العامة في الحزب الوطني في 2001، وفي العام ذاته اختير عضواً في هيئة أمانة السياسات، ورئيساً للجنة الاقتصادية ليصبح أصغر من تولى هذا المنصب منذ تأسيس الحزب الوطني. وفي صيف 2004 تولى منصبه كوزير للاستثمار في حكومة نظيف الأولى. وبحسب الأرقام نجح محيي الدين في مهام هذه الوزارة، حيث صعد الاستثمار الأجنبي المباشر من 400 مليون دولار في 2003/2004، إلى نحو 13 بليوناً في 2008/2009، قبل تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية. واستمر في نجاحة في تخليص شركات القطاع العام من ميراث مديونياتها الثقيلة للبنوك التجارية، والتي كانت تتعدى ال32 بليون جنيه. إلا أن كل ما قام به لم يشفع له لكسب تأييد الرأي العام، حيث بات برنامج التخصيص، من أكثر الملفات التي تسببت في إزعاجه. وأكدت مصادر مصرية مسؤولة في تصريح الى «الحياة»، «ان من بين المرشحين لخلافته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زياد بهاء الدين، ومدير أحد البنوك المصرية. وأفادت بأن محيي الدين سيتولى منصبه الجديد في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وسيشرف محيي الدين من خلال منصبه في البنك الدولي، على ملفات عدة من بينها متابعة القطاعات المالية وتنمية القطاع الخاص ودفع مشاريع التنمية ومكافحة الفقر، وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومتابعتها. ونقل نظيف عن الرئيس المصري قوله انه «سعيد بتولي محيي الدين هذا المنصب، وهو أدى دوره بكفاءة تؤهله له». وأكد «ان محيي الدين مستمر في منصبه الحالي في مصر حتى 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وأفادت مصادر مسؤولة في تصريح الى «الحياة»، «بأن الحكومة تدرس 3 سيناريوات لمصير وزارة الاستثمار، يقضي الأول بتكليف المهندس رشيد محمد رشيد بمهام الوزارة إضافة إلى عمله، والثاني باختيار وزير جديد من بين 3 مرشحين للمنصب، هم: عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار أحمد صالح، ورئيس هيئة سوق المال السابق هاني سري الدين، ورئيس هيئة الرقابة المالية زياد بهاء الدين وهو مؤيد لتحرير الاقتصاد مثل محيي الدين. أم السيناريو الثالث فيقضي بتفكيك وزارة الاستثمار وتوزيع الهيئات التابعة لها على بقية الوزارات. الى ذلك اوضح محيي الدين، إن ترشيحه للمنصب يأتى تقديراً لدور مصر الريادي ومكانتها في المنطقة، لافتاً إلى أن قبوله به يعد مهمة قومية في المقام الأول. وأكد أنه سيكون على اتصال مستمر مع أهالي بلدته من خلال مشاريع مكافحة الفقر، موضحاً أن الملف الذي سيسند إليه فى منصبه الجديد سيتعلق بالدول العربية ومصر، وأن أول مشروع ينفذه من خلاله سيكون لأبناء كفر شكر وفاء لهم. وسيقدم محيي الدين استقالته من الوزارة إلى الرئيس حسني مبارك قبيل مغادرته القاهرة لتولي هذا المنصب، وأن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي هو الذي رشحه شخصياً رغبة منه في مشاركة الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
