أوضح رئيس برنامج تسعة أعشار أمجد إدريس، أن نسبة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قروض تجارية في الخليج هي 2 في المئة، مقارنة بدول غير خليجية مثل المملكة المغربية التي تصل فيها الفرص التجارية لهذه المنشآت إلى 37 في المئة. وأوضح إدريس في اختتم ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016 الذي تنظمه غرفة الشرقية أمس، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على فرص أوامر الشراء من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وكذلك حصولهم على الكوادر البشرية المدربة التي تتناسب مع تخصصات وتوجهات شركات القطاع. وأشار إلى أن نسبة السعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 34 في المئة، فيما بلغت نسبة السعودة في القطاع بشكل عام 13 في المئة. وبين أن البرنامج الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من خلال بوابته الإلكترونية، يقدم خدمات تهدف إلى دعم هذا القطاع الشاب، إذ تم تنفيذ خدمات عدة هي البوابة الموحدة، والوصول إلى المنافسات، والوصول إلى السوق، والحلول المالية، ومسرعة الأعمال الناشئة، وأضف إلى خدماتك، معلناً بأن 3 خدمات جديدة ستنضم إلى بقية الخدمات، التي هي الوصول إلى المعلومات، والمتاجر الإلكتروني، وعمل المستقبل. ولفت النظر إلى أن برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يسعى إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجعلها مؤسسات منتجة للوظائف عن طريق مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى النمو والارتقاء في القطاع وجعله بيئة أكثر جذباً للسعوديين، من خلال الإسهام في معالجة تحديات الإجراءات الحكومية، وإيجاد الفرص الوظيفية للسعوديين عن طريق دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع بيئة ريادة الأعمال في السعودية لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة. من جانبه، أوضح مدير الإدارة الاستراتيجية بوكالة الوزارة للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع، خلال ورشة العمل الثانية التي حملت عنوان «خدمات وزارة التجارة والاستثمار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن خدمات الوزارة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع القوانين وتنظيم الإجراءات وتطوير آليات الدعم كتحسين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت، وتطوير البوابة الإلكترونية، وإطلاق نشاط تفاعلي خاص بالقطاع الخاص لتعزيز الثقة وتعزيز الاستثمارات، وإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة قوائم ومعروف وغيرهما. وأبان أن الوزارة تسعى لتعزيز الشفافية الحكومية وفعالية الإجراءات والاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتعمل كذلك من أجل تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص، بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في رفع إنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 في المئة. وتطرق المانع خلال جلسة العمل إلى برامج وزارة التجارة ذات الإسهام في تعريف المستفيدين منها ببرنامج «قوائم»، الذي يعد الجهة الوحيدة التي تصدق على القوائم المالية لدى أية شركة، إذ يتم رفع القوائم المالية من المكتب المحاسبي إلى موقع الوزارة مباشرة، وهو الأمر الذي سيسهم في حد من ظاهرة اختلاف القوائم المالية لدى أية شركة.
