عقدت وزارة الإسكان في مقرها بالرياض ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام تأجير العقار، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من أكاديميين وعقاريين وقانونيين، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الخميس). وأكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في الوزارة المهندس محمد البطي في بيان صحافي، أهمية الورشة وضرورة إبداء آراء ومقترحات المشاركين فيها بشأن مسودة نظام تأجير العقار، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بوضع التنظيمات المناسبة للقطاع، وإيجاد الضوابط لحماية الأطراف ذات العلاقة. وأوضح البطي أن «سوق الإيجار في المملكة يشكل أهمية قصوى تدفعنا إلى العناية فيه والعمل على تنظيمه بالشكل الأمثل الذي يضمن الحماية والفائدة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، في إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي». وأضاف أن سعي الوزارة إلى إطلاق برنامج «إيجار» يعد برهاناً على اهتمامها في تنظيم القطاع الذي يمثل قرابة نصف سوق الإسكان في المملكة، وهو واحد من مجموعة برامج ومبادرات أطلقتها «الإسكان» تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. واستعرض المشرف العام مع المشاركين في الورشة عدداً من المحاور ذات العلاقة بنظام تأجير العقار في المملكة، وناقش معهم أهدافه ونطاق تطبيقه، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهه، والآليات المتّبعة في تأجير المساكن، والتعريف بأصحاب الحق في التأجير، إضافةً إلى طرق تمديد العقود وتعديلها، وفوائد عقد الإيجار الموحّد الذي من المتوقع أن يطلق خلال الربع الأول من العام 2017. ويتيح النظام الكثير من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما يعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً .
