تطلق جمعية حماية المستهلك الأسبوع المقبل، «مؤشر رضا المستهلك» تجاه المنتجات والخدمات في السوق السعودي. ومن المقرر أن ينطلق المؤشر، الذي سيبدأ الأسبوع المقبل بمرحلة تجريبية تقيس رضا المستهلكين عن خدمات شركات الاتصالات، لناحية مستوى التغطية للشبكة وجودة المكالمات والاتصال بالإنترنت، وسرعة رفع وتحميل البيانات، ومدى تنوع الباقات. ونقل الموقع الإلكتروني للجمعية عن أمينها العام الدكتور عبد الرحمن القحطاني أول من أمس (الأربعاء)، أن المؤشر يهدف إلى «قياس رضا المستهلك تجاه عدد من الخدمات والسلع ذات الاستخدام الواسع في المملكة، ويشمل على سبيل المثال: تقييم جودة تلك المنتجات والخدمات من وجهة نظر المستهلك، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع والدعم الفني، التي تقدمها الشركات والمؤسسات». وتوقع القحطاني أن يستفيد من هذا المؤشر المستهلكون وصانعو السياسات والباحثون، إضافة إلى الشركات والمؤسسات، مبيناً أن نتائج المؤشر تمثل أحد المعايير التي يمكن للمستهلك الاستناد إليها عند شراء المنتج أو الخدمة. وفي دراسة الأسبوع المقبل على رضا المستهلكين عن خدمات شركات الاتصالات، سيتم التركيز على استطلاع الآراء حول خدمات الدعم الفني ومعالجة الشكاوى، ومستوى الخدمة في مقابل الكلفة. وسيتم جمع المعلومات من المستهلكين عبر استبيان إلكتروني باللغتين العربية والإنكليزية تم تصميمه خصيصاً لذلك، حرصاً من الجمعية على التوازن والعدالة والوصول إلى عينة ممثلة من المستهلكين. وأشار الأمين العام إلى أن تبني الجمعية لهذا المؤشر «يأتي انطلاقاً من أهدافها في العناية في شؤون المستهلك ورعاية مصالحه، خصوصاً أن من مهام الجمعية إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع»، ودعا عموم المستهلكين إلى المشاركة. يذكر ان مؤشر جمعية حماية المستهلك يأتي بعد أيام من انطلاق حملة مقاطعة شركات الاتصالات العاملة في السعودية، التي أطلقها مشتركون انتقدوا جودة خدمات هذه الشركات. وشجعت جمعية حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في «تويتر»، المستهلكين على المطالبة بما أسمته «حقوقهم» وكتبت: «جميع الشركات مطالبة بالإنصات إلى صوت المستهلك والتعرف على مطالبه ومعالجة ذلك، وتفيد التجارب الدولية بأن المستهلكين قوة ضاربة متى ما اجتمعوا لإبداء آرائهم والمطالبة بحقوقهم»، مشاركين بهذه التغريدة في وسم «راح نفلسكم». وحدد مشتركون مطلع تشرين الأول (أكتوبر) بدء حملتهم، اعتراضاً على سياسات شركات الاتصالات، التي ألغت خدمة المكالمات المجانية والإنترنت اللامحدود، وعلى رغم سيطرة الحملة على أحاديث السعوديين أمس، إضافة إلى وصول ثلاثة «وسوم» أنشئت لهذا الغرض: (#راح_نفلسكم)، و(#مقاطعة_شركات_الاتصالات)،و(#وضع_الطيران_ لشركات_ الاتصالات_ السعودية)، إلى «ترند» خلال الدقائق ال10 الأولى من تدشينها. إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب استبعد أن يكون للحملة أي «صدى يذكر»، وقال ل«الحياة»: «إن حملات المقاطعة تنجح في جميع دول العالم، وهي الوسيلة الفاعلة التي يستخدمها المستهلكون للضغط على مقدمي الخدمات أو السلع لوقف ارتفاع أسعارها، أو خفض الأسعار». مستدركاً بالقول: «إلا في السعودية لم تثبت هذه الوسيلة فعاليتها إلى هذا اليوم، على رغم استخدامها في حملات عدة لمقاطعة منتجات وخدمات ارتفعت أسعارها، ولكن لم تجدِ، إذ ظلت الأسعار كما هي». ونوّه الخطيب بأن الحملة الحالية ضد شركات الاتصالات سيكون مصيرها مصير سابقاتها، طالما أن السعوديين لا يجيدون فنون المقاطعة بالشكل المطلوب، وزاد: «إن السعوديين تحكمهم الحاجة قبل أي شيء، فعلى رغم حرصهم على المقاطعة ووجود الثقافة والوعي المطلوب بوصفهم مستهلكين، فإن حاجتهم تفرض عليهم العودة لشراء السلع التي قاطعوها، أو الاستمرار في الحصول على الخدمات التي يرغبون في مقاطعتها». وأشار إلى أنه على شركات الاتصالات مراجعة قراراتها والاهتمام بما يقوله مستهلكوها، كي تتمكن من الاستمرار في الاحتفاظ بهم عملاء لها. وأضاف: «إن استمرار الحملة هذا سيسهم في خفض الإقبال على بطاقات الجوال مسبقة الدفع، ويزيد في استخدام السعوديين البطاقات المفوترة في الفترة المقبلة». وطالب بأن تراجع شركات الاتصالات أسعارها، ولا سيما أن السعودية اليوم تعد الأغلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وقال: «إن الفرق بين الأسعار ودول الخليج العربي في ما يخص بطاقات مسبق الدفع يراوح بين 30 و35 في المئة، في حين أن الأسعار منخفضة في مصر بمعدل 45 في المئة عمّا هي عليه في السعودية». ولفت الخطيب إلى أن شركات الاتصالات في الدول الأخرى تقدم عروضاً بين الحين والآخر بهدف جذب شرائح أكبر من المستهلكين، وهذا ينعدم في السعودية، التي تقتصر خدمات شركات اتصالاتها على الباقات، وهي الأغلى على مستوى المنطقة.
