قدر مؤتمر إسلامي انطلق في مكةالمكرمة، أمس، قيمة الأوقاف في السعودية بنحو 500 بليون ريال. ويناقش المؤتمر الذي افتتحه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني تفعيل الأوقاف في قضاغيا التنمية. وتتواصل فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف تحت شعار «أوقف... لأجر لا يتوقف»، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للأوقاف، على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وزراء في دول إسلامية ومتحدثين على مستوى الدول الإسلامية، وذلك في مقر الغرفة. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ماهر بن صالح أهمية تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى أن يكون منبراً للأوقاف في العالم الإسلامي. وإبراز دور الوقف وأثره في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والنظم الوقفية وسبل تنمية مواردها. وأضاف أن تعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف يتم من خلال طرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، إلى جانب الخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ المباشر، ونقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، إضافة إلى الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وتنمية مواردها داعيا المختصين لإنقاذ الأوقاف المهملة، أو المجمدة، والمعطلة، وكذلك المنسية، بإيجاد آليات دائمة للاستمرارية. وأفاد بأن السعودية ما زالت رائدة في قطاع الأوقاف عالمياً، إذ تتجاوز قيمة الأوقاف فيها 500 بليون ريال، لهذا كان الاهتمام بالقطاع واجبا حتى يتفق في مسيرته مع التوجهات الإستراتيجية للبلاد، لافتا النظر إلى أن الكثير من العوائد الاستثمارية للأوقاف تهدر نتيجة لتزايد القضايا، وعدم إلمام بعض الجهات بعمل الأوقاف، كما أنها لم تأخذ نصيبها في التنمية، وانحصرت في العقارات القديمة مع تدني إداراتها اقتصاديا. وعلى هامش المؤتمر، ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس محمود العوضي كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يتناول موضوعات عدة، منها الأوقاف والتنمية، ودور هيئة الأوقاف في تحقيق الرؤية، إلى جانب الأوقاف المكية ورسالتها العالمية، وكذلك الأوقاف والتنمية العلمية، فيما يستعرض مبادرات رعاية الموهوبين في المملكة ودور الوقف في نشر وتطوير التعليم والتعليم الإلكتروني، إلى جانب التشريعات الفقهية وأثرها على تنمية الأوقاف، وأثرها الاجتماعي والتنموي. وبين العوضي دور الأوقاف في تأسيس وتشغيل المؤسسات الصحية العلاجية، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية الصحية والخدمية والصناعية، وكذلك الصورة الذهنية للوقف في وسائل الإعلام علاوة على قياس الأثر بالعمل الوقفي، واستعراض الرؤية المستقبلية للأوقاف في خدمات الحجاج والمعتمرين، وأوقاف الصحة والسلامة لهم، إضافة إلى دور الأوقاف في تثقيف الحجاج والمعتمرين، والصيغ التمويلية للأوقاف التنموية عبر صناديق الوقف المشتركة، وخصائص الوقف المؤثرة في أدائه الاقتصادي، وصيغ التمويل النقدية، إلى جانب استعراض تجربة البنك الإسلامي. وسيناقش العوضي التجارب الدولية في الأوقاف بحضور عدد من وزراء الأوقاف من الدول الإسلامية، مثل تركيا والكويت والسودان والأردن. وكشف اعتماد أول مشروع للهيئة العامة للأوقاف يتمثل في مشروع «حصر الأوقاف في المملكة» للتعرف على وضعها الراهن.
