قال محافظ "البنك المركزي الأوكراني" ستيبان كوبيف إن توغل روسيا بشكل أكبر في شرق أوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة على الإقتصاد عموماً، كما سيزعزع استقرار البنوك ويقوّض الانتاج الوطني الأوكراني. وأوضح كوبيف في مقابلة على هامش اجتماعات "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" في واشنطن، إن "الخطر الرئيسي على الاقتصاد له سمة سياسية وظيفية، لأنه بعد القرم ستكون لوجانسك وسلافيانسك ودونيتسك وخاركوف وبلدات أخرى صغيرة". وأضاف كوبيف إن أوكرانيا مستعدة لأن تدفع لروسيا نحو 386 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، أي أقل من المبلغ الذي طلبته موسكو، مؤكّداً أن بلاده "ستدفع كل فواتيرها". وقال كوبيف إن "أوكرانيا تدفع دائما للدائنين في الموعد بناء على أسعار السوق والتعاقدات، ولا يوجد خيار آخر". ورفعت موسكو في الشهر الجاري السعر الذي تطلبه من كييف في مقابل الغاز بنسبة 80 في المئة، وقالت إنها تنتظر 2.2 بليون دولار من الفواتير التي لم تدفع. ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على قرض على عامين تتراوح قيمته بين 14 و18 بليون دولار من "صندوق النقد الدولي" بحلول أول أيار (مايو) المقبل لتنفيذ إصلاحات إقتصادية صارمة مثل زيادة أسعار الطاقة وتعويم عملتها. ووعد مانحون آخرون مثل "البنك الدولي" والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان بتقديم دعم أيضاً.
