أنتج العراق نحو 850 ألف طن من التمور خلال العام الحالي، صدّرت إلى دول الخليج ودول أخرى بعد تسجيل الاكتفاء الذاتي المقدر ب 200 ألف طن. وتتوالى الجهود والبرامج المتعلقة برعاية هذا القطاع الحيوي والعمل على زراعة النخيل والاهتمام بزراعة الأنسجة المتعلقة بتنمية محصول التمور مع تكثيف الجهود لمعالجة الآفات التي تصيب بساتين النخيل في محافظات وسط العراقوجنوبه. وقال الناطق باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف في تصريحات صحافية إن «تصدير التمور بدأ بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي»، مشيراً إلى أن «70 في المئة من إنتاج العراق من التمور هو من صنف الزهدي الذي يستخدم كعلف حيواني، والذي يصدر بكثرة بسبب تدني سعره في السوق». وأوضح أن «التجار يشترون تمور الزهدي من الفلاحين بأسعار رخيصة جداً لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بأسعار أعلى»، لافتاً إلى أن «شركة التمور العراقية التابعة لوزارة التجارة هي المعنية بعملية تصدير التمور ولا دخل لوزارة الزراعة بذلك». وأكد النايف أن «الدول الأخرى تستخدم التمور العراقية في صناعة الدبس والمنتجات الغذائية»، معرباً عن أسفه «لغياب مصانع محلية كبيرة للاستفادة من التمور في إنتاج حزمة واسعة من المنتجات الغذائية والصناعية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتشغيل العاطلين من العمل». ودعا إلى «تطوير الصناعات التحويلية الخاصة بالمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها»، مؤكداً أن «جهود الوزارة ساهمت في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، لاسيما التمور، فضلاً عن الثروة الحيوانية». وأوضح النايف أن «الوزارة نجحت في مكافحة الآفات التي تصيب النخيل، ما أدى إلى زيادة إنتاج التمور»، مشيراً إلى «وجود 350 نوعاً من التمور في العراق، 140 منها في محافظة البصرة في الجنوب، في حين لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد النخيل». ولفت إلى أن «عدد النخيل تراجع كثيراً بسبب الحروب وجرف البساتين والجفاف وعوامل أخرى»، كاشفاً عن «توجه الوزارة إلى تنفيذ مشاريع كثيرة لتنمية زراعة النخيل من خلال زراعة الفسائل وتأسيس محطات بحثية في مجال البستنة والغابات». وتوقع أن «يساهم القرض الحكومي للفلاحين والمزارعين، البالغ 1.6 تريليون دينار (1.3 بليون دولار)، في إنعاش القطاع الزراعي». وأضاف أن «عدداً كبيراً من الفلاحين والمزارعين استفاد من القروض الحكومية لتأسيس بساتين ومعامل لإنتاج الدبس ومعجون الطماطم وغيرها». وكان عدد من أصحاب البساتين شكا الإهمال الحكومي وغياب الدعم، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وصعوبة الحفاظ على الأصناف النادرة من التمور. إلى ذلك افتتحت محافظة واسط جنوببغداد، المعرض السنوي الثالث للتمور المنتجة في المحافظة، وضم أكثر من 70 صنفاً من التمور. وأوضح مدير زراعة واسط أن «المعرض أصبح تقليداً سنوياً، ومن أهدافه تسليط الضوء على مشاكل الإنتاج وسُبل الحفاظ عليه». ونقل عن المزارع خليل عطوي قوله إن «محافظة واسط تتميز بوجود أصناف فريدة من التمور، مثل علي العبد وعلي دولا ولقيتونه ومكتوم بدرة والبرحي وجمال الدين، التي بات من الصعب الحفاظ عليها نتيجة الإهمال الحكومي للقطاع». يذكر أن العراق تصدّر لعقود طويلة إنتاج التمور، واحتفظ بالمرتبة الأولى عالمياً لجهة عدد أشجار النخيل والإنتاج السنوي. وبعدما كان يستحوذ على 38 في المئة من إجمالي أشجار النخيل في العالم، بات اليوم في المركز السادس في الإنتاج، وبعدما كان يمتلك نحو 31 مليون نخلة، تراجع العدد اليوم إلى أكثر من 50 في المئة بسبب الحروب والآفات.
