يستمر الجدل حول حدود منصب «رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية»، الذي اقترحه الجانب الأميركي ولم يتوافق السياسيون في شأنه بعد. ووسط غموض قانونية المنصب الجديد ودستوريته والمرشحين اليه وآلية عمله واختلافه عن «المجلس السياسي للأمن الوطني» السابق، تقول مصادر في بغداد ان قيادات سياسية عراقية وأميركية رفيعة تسعى الى عقد اتفاق يقضي بإقرار البرلمان الجديد، حال انعقاده، مادة دستورية تسمح بتشكيل المجلس الجديد وممارسة صلاحيات مشتركة مع صلاحيات رئيس الحكومة. وأكد مصدر سياسي مطلع ان «زعماء الكتل الفائزة يتشاورون منذ اسابيع ويدرسون آلية توسيع صلاحيات المجلس وإقرار مادة دستورية تحدد مهماته والتزاماته». وقال ان «المجلس المفترض هو خليفة للمجلس السياسي للأمن الوطني الذي لم يقر دستورياً وتوقف العمل به بعد الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية بداية 2009». وأضاف «غاية المجلس هي منع تفرد اي من الأحزاب او الكتل المتنفذة بالقرارات المهمة والمصيرية كما انه سيراقب او بالأحرى سيكون مسانداً لعمل السلطة التنفيذية والتشريعية على اعتبار ان مهماته يجب ان لا تتقاطع مع السلطة التنفيذية». وتابع «اقتراح تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية يحظى باهتمام الجميع لاسيما وأن اعادة هيكلته وفق مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية كان بمبادرة اميركية». ويقول القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء عبد الهادي الحساني ل «الحياة» ان «اقتراح تشكيل مجلس للسياسات الاستراتيجية يأتي تماشياً لرؤى حكومة الشراكة الوطنية المزمع تشكيلها ولاعلاقة له بأي مبادرات او املاءات خارجية». ويضيف ان «تشكيل المجلس هو مطلب غالبية الكتل الفائزة وليس مطلباً اميركياً على اعتبار ان رئاسة المجلس لا تختص بقائمة دون اخرى بمعنى ان اياً من الكتل الفائزة يمكنها تولي مهمات المجلس الذي يتمتع بصلاحيات قانونية وأبعاد دستورية». ويذكر أن «هذا المجلس يعنى بدراسة الآثار والأبعاد السياسية لرؤى او اقتراحات كل مكونات العملية السياسية» ويضيف ان «توسيع صلاحيات المجلس يحتاج الى تعديل دستوري باتفاق كل المكونات» ويستدرك «توسيع صلاحياته لا يمكن ان ينسحب على صلاحيات رئاسة الوزراء». ويؤكد القيادي في «القائمة العراقية» النائب احمد المساري ان «المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية كان ضمن ورقة المقترحات التي قدمتها القائمة لتسهيل مهمة تشكيل حكومة شراكة وطنية». ويضيف في اتصال مع «الحياة»، «نرى من الأصلح ان توسع صلاحيات المجلس المزمع تشكيله ليكون موازياً لمهمات وصلاحيات السلطة التنفيذية المقبلة لمنع تفردها باتخاذ القرارات». ويقول «من الخطأ ان تتكرس كل الصلاحيات في سلطة واحدة ومن هنا تأتي اهمية تشكيل المجلس» مستدركاً «لكن مطالبتنا بتوسيع صلاحيات المجلس لاتعني قبولنا بمقترحات البعض بتولي زعيم القائمة لرئاسة المجلس». «المجلس الإسلامي الأعلى» يرى ان «عمل المجلس السياسي المقترح تأسيسه سيكون بمثابه هيئة استشارية تضم كل وجوه العملية السياسية لحل الأزمات التي قد تمر بها البلاد». ويوضح القيادي حميد المعلة ل «الحياة» ان «المجلس يعمل على انضاج الرؤى والأفكار للوصول الى قرارات او حلول ناجعة للخروج من اية معضلة او ازمة قد تعرقل سير العملية السياسية». وكان محمد علاوي القيادي في «العراقية» اعلن في تصريحات صحافية ان «ورقة قانون المجلس نقطة ثانوية في المحادثات التي تجريها قائمته مع ائتلاف دولة القانون، لافتاً إلى أن المجلس بالأساس مطروح على «دولة القانون» كمنصب مقابل رئاسة الحكومة، لأن رئاسة الحكومة استحقاق دستوري للعراقية». وكان «المجلس السياسي للأمن الوطني» شكل في العراق بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية العام 2006 وتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلاً عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق، لكن المجلس السابق استمر باعتباره هيئة غير دستورية ولم يصادق البرلمان العراقي على نظامه الداخلي كي يتخذ الصفة القانونية. ويتطلب تعديل بنود الدستور العراقي لإقرار قانون المجلس الجديد اقرار البرلمان العراقي للتعديل والتوجه الى استفتاء شعبي عام يحظى بقبول الغالبية ولا ترفضه ثلاث محافظات.
