أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان، أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي والأساس في التنمية، لافتاً إلى أن الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، ستعمل على تطوير قدرات المواطن وثقافته المهنية في صناعة الاجتماعات، مبيناً أنه تم الترخيص ل1114 فعالية أعمال تمت إقامتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة قدرها ستة في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشدد خلال ترؤسه الاجتماع ال12 للجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والذي عقد أخيراً في مقر الهيئة في الرياض، على أهمية الحد من الفرص الضائعة، وإعداد الأكاديمية لمسارات للتدرج الوظيفي في صناعة الاجتماعات، وإعداد برامج لتأهيل الراغبين في الدخول إلى الصناعة، وتعريفهم بالعمق الاستثماري، والفرص، والتحديات، وسبل التعامل معها لإحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل، ليتحول المواطن من عامل في إدارة وتشغيل الصناعة إلى مستثمر يستفيد من مقومات المملكة الاقتصادية. وأشاد بجهود الإدارة الفنية للجنة في تحقيق العديد من الإنجازات في الربع الثالث من العام الحالي، ومنها: اعتماد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات، وتطبيق منهجية بطاقة الأداء المتوازن للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، واعتماد تأسيس المكتب السعودي للمتحدثين وتفعيله، واعتماد تعريفات مصطلحات صناعة الاجتماعات السعودية وتعميمها، إضافة إلى اعتماد خطة مشاركة المملكة في معرض (ايميكس) فرانكفورت 2017، وترخيص 1114 فعالية أعمال تمت إقامتها خلال الربع الثالث من هذا العام بزيادة قدرها ستة في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن صناعة الاجتماعات السعودية هو من المسارات الرئيسة في مبادرة المملكة وجهة المسلمين التي اقترحتها الهيئة واعتمدها برنامج التحول الوطني، وقال: «إن مبادرة المملكة وجهة المسلمين، هي مبادرة عالمية لجميع المسلمين، تهدف لتعزيز توجه المسلمين إلى الكعبة المشرفة». وأضاف: «ستسهم صناعة الاجتماعات في المبادرة من خلال توفير مراكز للمؤتمرات والمعارض، وتنظيم فعاليات أعمال رئيسة تشمل المعارض والمؤتمرات، والاجتماعات، وورش العمل، والدورات التدريبية في العديد من القطاعات الاقتصادية». ووافق الاجتماع على نتائج تقويم برنامج المقابل المالي للخدمات، التي يقدمها البرنامج من خلال الأشهر التسعة الماضية، والخطة المستقبلية لاستكمال تطبيقه واستمراره خلال 2017، واعتماد خطة المعارض التجارية 2017، التي يصل عددها إلى 134 معرضاً، تقام في مناطق المملكة. واعتمد المجتمعون تنفيذ توصيات ورش العمل المتخصصة في الأنظمة ذات العلاقة بالتأشيرات، والفسح الموقت للسلع والاستثمار، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار. وأوصى المجتمعون بتكثيف الأنشطة الرقابية على المعارض والمؤتمرات، من خلال التعاون مع إمارات المناطق، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
