كشف المدير العام لمرادم وتدوير النفايات في أمانة محافظة جدة عبدالعزيز الغامدي ل«الحياة» وجود لجنة خاصة برفع المركبات المعطلة في الشوارع عقب انتهاء المدة النظامية لتأشيرها، مكونة من مندوبي الأمانة، والشرطة، وإدارة مرور محافظة جدة ترفع المركبات إلى حجز البلدية في بريمان بإشراف ومتابعة أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن تكثيفاً في العمل من جانب اللجنة العاملة في تحديد أماكن المركبات ورفعها يتم يومياً كون أعداد كبيرة من المركبات تتطلب التعامل السريع والفوري معها نظراً إلى وقوعها في شوارع حيوية. وفي هذا الصدد، أكد رفع 1764 سيارة معطلة والتأشير على 2952 سيارة مماثلة خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن التنسيق مستمر من جانب «الأمانة» مع أعضاء لجنة رفع المركبات للحد من الظاهرة. وأشار الغامدي إلى أن هناك ضوابط وأحكاماً خاصة تتعلق بآلية سحب المركبات وحجزها، منها أن عملية سحب أو رفع المركبات التالفة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف وتتسبب في تشويه المظهر العام من مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، أما في ما يتعلق بعملية السحب أو الرفع وحجز المركبات المهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في أحد الشوارع العامة التي تسبب عائقاً مرورياً أو محذوراً أمنياً ومخالفة للنظام فتكون من مهمات واختصاص وزارة الداخلية. وفي هذا السياق، قال: «إن هناك ضوابط وأحكاماً خاصة بالآلية التي يتم بموجبها سحب السيارة وحجزها تتمثل في تأشير ورفع المركبات التالفة والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام، على أن تتم عملية التأشير من جانب «الأمانة» وبعد انتهاء المدة النظامية للتأشير (10 أيام) يجري رفع السيارة ونقلها إلى حجز البلدية شرق الخط السريع. وأضاف الغامدي أنه يتم تأشير ورفع المركبات التالفة والهياكل التي تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام من جانب اللجنة الخاصة بتأشير ورفع المركبات المكونة من مندوبي الأمانة، والشرطة، وإدارة مرور محافظة جدة، وذلك في أعقاب انتهاء المدة النظامية للتأشير، وتتم أعمال رفع المركبات ونقلها إلى حجز البلدية في بريمان بإشراف ومتابعة أعضاء اللجنة. وفي ما يتعلق بعملية تأشير المركبات التالفة التي ترد إلى «الأمانة» من طريق بلاغات العمليات أو شكوى المواطنين، أبان أنه يتم التأشير على أي سيارة يرد بلاغ عنها إلى الإدارة العامة للمرادم من طريق «الأمانة»، ولا يتم رفع المركبات التي تحمل لوحات مرورية إلا بعد وقوف اللجنة عليها وإقرار ذلك. وطالب الغامدي المواطنين بالتفاعل مع هذه اللجان والإبلاغ عن أي سيارة تالفة أو خربة عبر هاتف عمليات الأمانة «940» ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيراً إلى أنه يتم احتجاز تلك المركبات لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة مراجعة مالك السيارة للحجز خلال المهلة النظامية يتم إعطاؤه نموذجاً لفسح سيارته وتغريم مالك السيارة مبلغاً مالياً قدره 500 ريال منها 200 لأمانة جدة ومثلها لمقاول الأمانة، بينما تحصل إدارة المرور على 100 ريال، أما في حال عدم المراجعة فتتم مصادرتها بانتهاء المهلة النظامية ومن ثم الإعلان عن بيعها لمصلحة «الأمانة» استناداً إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422. من جهة أخرى، أوضح مصدر في إدارة مرور جدة ل«الحياة» أن إدارة المرور تشارك من خلال لجنة تضم إلى جانبها أمانة محافظة جدة و«الشرطة» وغيرهما من الجهات المعنية، موضحاً أن مهماتهم هي تلك المركبات المعطلة ذات اللوحات المرورية. وفيما لا تزال مشكلة المركبات المعطلة والقديمة منتشرة في الكثير من الأحياء في محافظة جدة، فإنها وصلت في البعض من الأحياء إلى حد الظاهرة في الوقت الذي طالبت فيه «أمانة جدة» المواطنين بسرعة الإبلاغ عنها. وسجلت عدد من الأحياء خلال الفترة الماضية وقوف بعض المركبات المعطلة والقديمة فترات طويلة تصل إلى أشهر عدة من دون معرفة أصحابها ما أدى إلى إزعاج الكثير من المواطنين الذين لا يعرفون أصحاب هذه المركبات.
