أعربت السفارة السعودية في العاصمة التايلندية بانكوك أول من أمس (الجمعة)، في بيان، عن أسفها بعدما أحيطت بأن الحكومة قررت ترقية مفتش الشرطة الليفتنانت جنرال سومكد يونثانوم مساعداً لمدير الشرطة في البلاد، على رغم أن محكمة وجهت إليه اتهامات جنائية في شأن اختفاء رجل أعمال سعودي لم يعثر له على أثر منذ اختفائه الغامض في عام 1990، في أعقاب سرقة «الماسة الزرقاء» ومجوهرات ثمينة من منزل في الرياض في العام الذي سبقه، ولم يُسترد منها شيء حتى الآن. وذكر بيان السفارة – بحسب صحيفة «بانكوك بوست» – أنها شعرت ب «أسف عميق» حين علمت أن نائب رئيس وزراء تايلند سوثيب ثوغسوبان صرح غير مرة بأن عدم إخضاع الجنرال بونثانوم لإجراء تأديبي يعني أنه أهل للترقية. وكانت مصلحة التحقيقات الخاصة أصدرت قراراً يقضي بأن الأدلة التي تم جمعها في شأن تورط الجنرال بونثانوم و4 ضباط شرطة سابقين وعاملين تبرر محاكمتهم بتهمة قتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي. وقررت المحكمة بدء المحاكمة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأشارت صحيفة «بانكوك بوش» التي تصدر باللغة الانكليزية أن الجنرال بونثانوم هو الشقيق الأصغر لأحد أعضاء «مجلس الأمن الوطني» الذي يحكم البلاد منذ انقلابه العسكري على الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في عام 2006. وذكرت السفارة السعودية في بيانها أنها تخشى أن تؤثر ترقية ضابط متهم جنائياً بقضية قتل في مسار الإجراءات القانونية ضد المتهمين. وحذرت السفارة من أن المساعي التي يبذلها البلدان لحلّ القضايا العالقة بهدف إعادة العلاقات إلى طبيعتها قد تواجه خطراً حقيقياً. وقال المتحدث باسم الحكومة التايلندية بانيثان واتاناياغورن أمس (السبت) – طبقاً لوكالة «أسوشييتد برس» -: «نريد أن نؤكد للسعودية أن كل الترقيات المذكورة تمت طبقاً لإجراءات قانونية ووضعت في الاعتبار الإجراءات القضائية الماثلة». وشدد على أن وزارة الخارجية التايلندية ستشرح الوضع لمسؤولي السفارة السعودية في بانكوك. يذكر أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تدهورت إثر حادثة سرقة كمية من المجوهرات من منزل خاص بالرياض في عام 1989. وأثناء ملاحقة السارق الذي هرب إلى بلاده، تم اغتيال ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين في بانكوك ولم يقبض على الجناة، ما حمل السعودية على خفض تمثيلها الديبلوماسي مع تايلند.
