حكم قاضٍ إيطالي على 3 شبان بالسجن 20 سنة لكل منهم، عن دورهم في وضع مئات المهاجرين في قارب في البحر المتوسط توفي فيه 49 شخصاً اختناقاً في آب (أغسطس) 2015. ودان قاضي المحكمة بمدينة كاتانيا في جزيرة صقلية الرجال الثلاثة أول من أمس، بالقتل وتسهيل الهجرة غير الشرعية وذلك بعد أكثر من عام من انتشال الضحايا ال49 من مخزن قارب صيد مع 312 ناجياً. ويخضع 5 آخرون للمحاكمة للاشتباه بانتمائهم إلى طاقم القارب. وكانت سفينة نرويجية نقلت الضحايا والناجين إلى كاتانيا. وخضع الثلاثة الذين ذكرت وثيقة أنهم يدعون محمد السيد ومصطفى سعيد ومحمد علي شوشان لمحاكمة سريعة. وذكر مصدر قضائي أن السيد ليبي الجنسية يبلغ من العمر 19 سنة وأن الاثنين الآخرين، وكلاهما في ال24 من العمر، من المغرب وتونس على الترتيب. إلى ذلك، أعلن خفر السواحل اليوناني أن شرطة الموانئ أنقذت أول من أمس، 69 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن مركبين شراعيين في بحر إيجه، الأول قبالة جزيرة ايكاريا والثاني جنوبي شبه جزيرة بيلوبونيسوس. وقال مسؤول في خفر السواحل أن المركب الأول كان يقل 36 مهاجراً أنقذوا فجراً بمساعدة الشرطة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) و «نُقلوا جميعاً بسلام إلى ميناء ايفديلوس» في ايكاريا. وأضاف أن المهاجرين ال36 وهم 11 امرأة و14 طفلاً و11 رجلاً اتصلوا برقم الطوارئ الأوروبي 112 لأنهم «لم يعرفوا أين كانوا موجودين». وأوضح أن السلطات تعتقد أنهم أبحروا من الساحل التركي القريب، من دون أن يحدد جنسيتهم. أما المركب الشراعي الثاني فكان يقل 33 مهاجراً، إضافة الى شخصَين آخرَين يُعتقد أنهما المهربان وتمّ اعتقالهما، وأُنقذ مَن كان على متنه اثر نداء استغاثة مماثل. وأضاف أن المهاجرين نُقِلوا إلى ميناء غيثيون حيث تحقق الشرطة معهم لتحديد جنسياتهم ومسار سيرهم. ويعمل المهربون على تجربة مسارات جديدة بعد إغلاق حكومات بلدان شرق أوروبا طريق عبور برية تُعرف باسم «طريق البلقان» وتمر عبر اليونان. منذ ذلك الحين، بات المهاجرون يعبرون طرقاً بحرية متجهة الى ايطاليا من شمال افريقيا من حيث نجح 140 ألفاً في الوصول إلى أوروبا منذ بداية العام. في غضون ذلك، تبدأ الحكومة الفرنسية خلال أيام قليلة بتفكيك مخيم «الغابة» الرث الذي أصبح رمزاً قوياً لكفاح أوروبا للتعامل مع تدفق المهاجرين الفارين من الحرب والفقر. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قال الشهر الماضي أن فرنسا ستغلق تماماً مخيم «الغابة» قبل نهاية العام. والخطة هي إعادة تسكين المهاجرين في مجموعات صغيرة متناثرة في أنحاء البلاد، الأمر الذي يقضي تقريباً على خيار بدء حياة جديدة في بريطانيا مثلما كان يأمل معظم هؤلاء. وأظهر إحصاء جديد أن المخيم يضم حوالى 6500 مهاجر وإن كان بعض موظفي الإغاثة يقولون أن العدد أقرب إلى ال10 آلاف معظمهم من دول مثل أفغانستان والسودان وإريتريا وأعداد متزايدة من سورية. وبدأت بعض الأسر المهاجرة بالانتقال طوعاً إلى مراكز استقبال في أنحاء فرنسا، وليس للمهاجرين أن يختاروا وجهتهم بل وما زالت أنظار كثيرين عالقة في اتجاه بريطانيا. وفي وقت تستعد فيه فرنسا لانتخابات عامة في نيسان (أبريل) المقبل، يواجه هولاند ضغوطاً عامة متزايدة لتفكيك المخيم ونقل سكانه إلى مواقع أخرى. وزاد المعارضون المحافظون من انتقاداتهم للرئيس الاشتراكي متهمينه بسوء معالجة مشكلة يرونها بريطانية في الأساس. وذكّر هولاند قبل أسبوعين، بريطانيا بأن لها دوراً عليها أن تؤديه في إدارة أزمة تدفق المهاجرين. وأضاف لو أن فرنسا توقفت عن منع المهاجرين عن مغادرة أراضيها، ستجد بريطانيا نفسها ملزمة بالتعامل معهم حين ينزلون على شواطئها. ووصف المسؤول البارز في مجلس مدينة كاليه، فانسنت برتون إغلاق المخيم بأنه «عملية إنسانية»، وقال أن أكثر من 6000 مهاجر نُقلوا من «الغابة» إلى مراكز استقبال خلال ال12 شهراً الماضية. وأشار إلى تحرك 3 حافلات محملة بالمهاجرين كل أسبوع كمتوسط. إلا أن خطط هولاند تلقى معارضة قوية داخل بعض البلدات التي أقيمت فيها مراكز الاستقبال ال160.
