أطلقت امس، سلسلة مواقف تمحورت حول كلام للامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن اشتباكات برج ابي حيدر بين مسلحين من الحزب وجمعية «المشاريع الخيرية الاسلامية» وموضوع تفشي السلاح في بيروت والمحكمة الدولية. وأكد وزير الأشغال العامة غازي العريضي «أننا نأمل وندعو ونعمل من أجل تهدئة الخطاب السياسي والذهاب الى الحوار وتعميق العلاقات بين جميع القوى لا سيما بين «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المستقبل». واعتبر ان كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اكثر من مناسبة وخصوصاً في صور، «متقدم جداً وخطاب عاقل وفيه أكثر من رسالة سياسية مهمة يجب ان نلتقطها». وكان وزير الداخلية زياد بارود التقى امس، القيادي في جمعية المشاريع عدنان طرابلسي ولم يذكر شيء عن فحوى اللقاء. وأكد وزير الدولة جان أوغاسبيان أن «معالجة حوادث برج أبي حيدر لا تستهدف سلاح المقاومة، لأنه أكبر من هذه الأمور بكثير وله بعده الإقليمي والدولي». ولفت إلى أن «التوافق السياسي هو الذي يسمح للجيش بالعمل وأن آلية نزع السلاح من بيروت تعتمد على قرار سياسي يتخذه جميع الفرقاء». وعن المحكمة الدولية، لاحظ أوغاسبيان أن «القضاء اللبناني أقفل الملف وأرسله إلى القضاء الدولي، بالتالي لم يعد هناك من دور له»، مضيفاً: «عندما أرسل حزب الله معطياته إلى القضاء اللبناني، كان دور هذا الأخير فقط ارسالها الى المحكمة من دون الاطلاع عليها لأنه لم تعد لديه صلاحية في عمل المحكمة». «علاج مركب» ودعا وزير الدولة وائل ابو فاعور كل القوى السياسية «الالتفات إلى حجم المخاطر المحدقة بهذا الوطن، والأهوال التي يمكن ان نتعرض لها سواء من بوابة الإحتلال الإسرائيلي وعدوانه أم من بوابة الصراعات الداخلية التي تتحول في بعض الأحيان من خلافات واختلافات أو تباينات سياسية إلى خلافات وصراعات أمنية أو انقسامات طائفية أو مذهبية». وأشار إلى أن «ما حصل في بيروت مؤشر خطير يجب التبصر في ما يمكن أن يليه، وهذا يحتاج إلى علاج مركب، فهناك دور كبير للقوى العسكرية والأمنية في حفظ أمن كل مواطن وهي جاهزة للقيام بموجبات التكليف الوطني الذي يعهد إليها به، أولاً من قبل المواطن اللبناني، وثانياً من قبل الحكومة اللبنانية والدولة، ولكن إضافة إلى العلاجات الأمنية والعسكرية هناك علاج آخر أنجح وهو التفاهم السياسي الذي يمنع تكرار الانقسامات أو تعميقها أو تحويلها إلى صدامات كالتي شهدناها أو كالتي بتنا نخاف منها أن تندلع في أي لحظة أو في أي شارع او منطقة في لبنان»، داعياً إلى أن «يتراجع كل منا خطوة إلى الوراء لأجل هذا التفاهم الوطني». وأكد وزير الطاقة جبران باسيل خلال إفطار في قضاء البترون، أن «لا أحد في لبنان يختلف مع الآخر على مرجعية الجيش اللبناني، وعلى أن بيروت يجب أن تكون منزوعة السلاح»، لكنه رأى في الوقت عينه أنه «عندما ترفع هذه المواضيع التي هي بطبيعتها وفاقية، كشعارات سياسية، تصبح كأنها ترفع بوجه الآخر». ورأى أن «التوظيف السياسي لكل أمر يدل على إنحدار في الخطاب وفي المستوى السياسي، كما يدل على نوع من الرخص السياسي في التعاطي مع بعضنا البعض». وقال: «لا يجوز في أي حادث ومهما كان حجمه كبيراً أو صغيراً أن نستغلّه، وقد عشنا الإستغلال على مدى خمس سنوات مضت، ورأينا كم أن آثاره مضرّة بالبلد». ودعا وزير الدولة عدنان السيد حسين في حديث لموقع «ناو ليبانون» إلى «التنبه للأجواء الإقليمية المحيطة بلبنان»، وأضاف: «علينا معالجة فوضوية السلاح المنتشر في بيروت وعلى كل الاراضي اللبنانية، وحماية المقاومة من الانزلاق نحو الفتن الداخلية والاضطرابات الميدانية في الأزقة والزواريب»، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ «الوصول الى ذلك يتطلب مساعدة المقاومة وعدم استفزازها من ناحية، كما يفرض على المقاومة مزيداً من الوعي والالتزام بمصالح المواطنين وبفكرة بناء الدولة من ناحية ثانية». ولفت السيد حسين الى أنّ «وزير العدل ابراهيم نجار يتابع عمله في إطار ما كلفه به مجلس الوزراء على صعيد ما يطرح في الاعلام حول المحكمة الدولية وفي جانب منه يتعلق بالافادات التي سجلت أمام التحقيق الدولي»، وأشار إلى أنّ «النتائج التي يمكن التوصل اليها قد تستغرق بعض الوقت»، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ «البحث مستمر بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى الوزير المعني وسائر الوزراء في سبيل الإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه كافة». وأكد «ضرورة ألا تكون المحكمة مسيسة». سلاح... وسجال وأعلن وزير السياحة فادي عبود أن «وجود مخازن أسلحة جنوب الليطاني لمقاومة إسرائيل لا يزعج أبداً»، قائلاً: «إذا لم يملك حزب الله سلاحاً لن يتمكن من المقاومة». وشدد في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» على وجوب أن «يكون لبنان خالياً من السلاح باستثناء السلاح الشرعي». ولفت إلى أن «انتشار السلاح مشكلة وطنية تعود إلى سنوات عدة ولها علاقة بعاداتنا، مع أننا من المطالبين بجعل كل لبنان منزوع السلاح». وعن كلام نصرلله وردّ الحريري عليه، تمنى عبود لو أن «العتب الذي حصل بينهما كان وجهاً لوجه وليس في الاعلام»، واصفاً الكلام الأخير للرئيس بري عن الطائفة الشيعية، «بالدقيق والمدروس والمطمئن للجميع». وأضاف: «من له أذنان فليسمع»، مؤكداً أن «سلاح المقاومة لا يزعجه كمواطن لبناني ماروني بل هو مصدر قوّة». ورأى النائب مروان حمادة في حفل افطار ان «لبنان الحقيقي ليس سجالات وشتائم، لبنان الحقيقي ليس حروب الازقة، لبنان الحقيقي هو هذه الوحدة التي تسمو بالعلم والجد والتوحد الى خلق مجتمع لبناني مناضل، وفي الوقت نفسه منفتح، متنوع ومثقف». ونفى عضو كتلة «المستقبل» النيالبية احمد فتفت «ان يكون مطلب سحب السلاح من بيروت قائماً على الرغبة في نزعه بالقوة»، مشدداً على ان «السلاح الذي يستعمل داخل بيروت مليشيوي وغير شرعي». وقال فتفت في حديث الى محطة «الجديد» ان «سعد الحريري هو رئيس للحكومة ونائب عن بيروت ومن واجبه ان يذهب الى برج ابي حيدر ويطمئن الناس». ونبه لوجود «مخازن للأسلحة في بيروت وهذه المخازن يتم فتحها واستعمالها في ظروف معينة». وزاد: «ما حصل في برج ابي حيدر يشير الى ان لدى حزب الله عناصر غير منضبطة في الشارع». وفي موضوع المحكمة الدولية، قال: «نريد محاكمة شهود الزور أكثر من السيد نصرالله، وعلى حزب الله ان يسارع الى تقديم اي قرائن اضافية تتعلق باتهام اسرائيل التي نتمنى ان تكون هي التي قتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري». تفعيل المعادلة ولفت عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري الى أن «الرئيس سعد الحريري آثر منذ بداية شهر رمضان عدم الدخول في سجالات مباشرة، لكن السيد نصرالله، أعلن موقفاً استدعى الرد». وأشار في حديث الى «اذاعة الشرق» الى أن «شعار بيروت منزوعة السلاح يحتاج الى وقت طويل والى غطاء سياسي من كل القوى السياسية وأولاها حزب الله» . وقال: «أسيء لمعادلة الشعب والجيش والمقاومة. هذه المعادلة ظهرت في البيان الوزاري وتحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه وشعبه وجيشه ومقاومته، وهذا يعني أن الأولوية هي للشعب قبل الجيش والمقاومة، وهذه المعادلة تحتاج الى تفعيل وآلية وربما يؤدي البحث في مؤتمر الحوار الوطني في الاستراتيجية الدفاعية الى حل لهذه المعادلة». ونفى حوري ان تكون لديه معلومات عن وساطة يقوم بها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط باتجاه نصرالله والحريري، وقال: «الرئيس الحريري لا يحتاج الى اي وساطة مع أحد فهو متواصل مع جميع الفرقاء باستمرار». وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب عاطف مجدلاني «ان المطالبة بنزع السلاح في بيروت تنبع من تراكم تجارب أثبتت ان وجود السلاح بين المدنيين يسهم في اشعال الفتن». ورد على القول ان نزع سلاح «حزب الله» في بيروت يصب في خدمة إسرائيل، فأشار الى ان ذلك «يهدف لتبرير وجود السلاح الميليشيوي في العاصمة، ومن الواضح ان هذا السلاح يهدف للسيطرة على بيروت وأبنائها»، مستشهداً بكلام نائبي الحزب محمد رعد ونواف الموسوي «إذا بدنا نعمل بيروت منزوعة السلاح فكيف سنواجه القرار الظني؟». ولم يستغرب رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون موقف السيد نصرالله، مشيراً الى انه «رفض المحكمة الدولية ولم يعترف بها، ولطالما وصفها بالإسرائيلية وبنعوتٍ أخرى». وأكد شمعون في حديث الى وكالة «أخبار اليوم»، أن لا أحد يعرف ماذا يوجد في داخل ملفات المحكمة، وقال: «عندما يصدر القرار الظني سنرى ماذا سيفعل حزب الله». وحول موقف النائب الموسوي بأن السلاح في بيروت لمواجهة القرار الظني، قال: «يبدو أنهم يتخوّفون كثيراً من هذا القرار، ولذا يتصرّفون وكأنهم فقدوا أعصابهم».
