قق "بنك الكويت الوطني" أرباحاً صافية، بلغت 83.9 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من العام الجاري، بربحية سهم بلغت 18 فلس، مُقارنة مع 81.3 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 3.2 في المئة. وقال البنك الوطني، في بيان صحافي نقلته "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا)، إن الموجودات الإجمالية للبنك ارتفعت في نهاية آذار (مارس) 2014 بنسبة 3.1 في المئة، على أساس سنوي، لتبلغ 20.5 بليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4.5 في المئة، إلى 2.47 بليون دينار. وأضاف البيان أن القروض والتسليفات الإجمالية، في نهاية آذار (مارس)، ارتفعت بنسبة 9.6 في المئة، مُقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 10.9 بليون دينار، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.9 في المئة، إلى 11.1 بليون دينار. وأشار البيان إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك الوطني، انخفضت في نهاية آذار (مارس) إلى 1.93 في المئة، عما كانت عليه العام الماضي، إذ بلغت 2.72 في المئة، كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 203 في المئة، خلال هذه الفترة من 156.1 في المئة، قبل عام. ونقل البيان، عن نائب رئيس مجلس إدارة "بنك الكويت الوطني"، ناصر الساير، قوله إن "أرباح البنك جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية الإجمالية للبنك، خلال الربع الأول من 2014، إلى 158.4 مليون دينار، بنمو بلغ 7.6 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. وأكد الساير أن الآفاق الاقتصادية للكويت "تبدو أكثر إيجابية اليوم، في ظلّ التسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية"، ما من شأنه أن ينعكس على البيئة التشغيلية المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني"، عصام الصقر، إن البنك "ماضٍ بنجاح في استراتيجيته القائمة، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وموازنتها محلياً وإقليمياً"، إذ واصل البنك على المستوى المحلي النموّ في كافة مجالات الأعمال الرئيسية. وأضاف البيان أن الفروع الخارجية، والشركات التابعة، "تستمر في تحقيق أداء قوي"، مع نمو أرباحها بنسبة 15.5 في المئة، خلال الربع الأول من عام 2014، وارتفاع مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة، على رغم استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة، وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليمياً.
