خفض تقرير اقتصادي توقعات معدل الناتج المحلي الإجمالي السعودي ل 2016 ليصل إلى 1.1 في المئة بدلاً من 1.7 في المئة، على رغم نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.4 في المئة في الربع الثاني من 2016 مقارنة بالربع المماثل ل2015، مع استمرار معدل النمو بالانخفاض على أساس المقارنة السنوية وذلك للربع الرابع على التوالي. وبحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار، فإن ذلك الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي السنوي للقطاع النفطي والقطاع الخاص غير النفطي. ففي القطاع النفطي يعزى التقرير تباطؤ النمو بشكل رئيس إلى ارتفاع إنتاج النفط لمستويات عالية خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وعلى رغم أن القطاع النفطي يعد عاملاً مؤثراً في انخفاض النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه بقي أكبر مسهم في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي ب0,7 نقطة مئوية. وفي شأن القطاع غير النفطي سجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للقطاع الحكومي نمواً إيجابياً في أعقاب تراجعات متتالية للربعين السابقين، أما ضمن القطاع الخاص، فسجل كل من قطاع النقل وقطاع التمويل أسرع معدلات النمو في الربع الثاني، بينما شهد قطاع التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات غير النفطية انكماشاً في النمو السنوي للربع الثاني على التوالي. ويُعد قطاع النقل القطاع الوحيد الذي سجل تسارعاً في النمو السنوي خلال الربع الثاني ليصل إلى 3,8 في المئة، مقارنة ب0,3 في المئة خلال الفترة ذاتها للعام السابق، ويعكس تسارع النمو في هذا القطاع مدى التحسن العام في أنشطة القطاع غير النفطية خلال الربع الثاني، إذ جاءت زيادة حركة الأشخاص والسلع متوافقة مع الارتفاع الشامل في أنشطة الاقتصاد، لكن من المتوقع أن يؤثر التباطؤ في القطاع غير النفطي خلال 2016 ككل على معدلات النمو في قطاع النقل. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة تراجع كانت من نصيب قطاع الكهرباء والغاز والماء، إذ سجلت تراجعاً يصل إلى 3,7 في المئة خلال الربع الثاني، ويعود ذلك إلى العدد المحدود من المصانع التي دخلت حيز الخدمة خلال الفترة نفسها. إلا أن التوقعات تشير إلى مستقبل إيجابي لهذا القطاع على المدى البعيد، وذلك بسبب العدد الكبير من العقود تحت التنفيذ لرفع القدرة الاستيعابية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، إضافة إلى اكتمال أكبر محطة تحلية مياه في العالم في منطقة ينبع، والمتوقع افتتاحها مع نهاية 2016. كما شهد قطاع التشييد والبناء ثاني أعلى نسبة تراجع تصل إلى 3,1 في المئة نسبة لتأثر القطاع بخفض الإنفاق الرأسمالي الحكومي، إلا أن البرامج الإسكانية المدارة من المطورين العقاريين في القطاع الخاص، وتخصيص برنامج التحول الوطني 2020 قيمة 52 بليون ريال لزيادة توفير الوحدات السكنية، سيؤدي إلى تزايد الطلب على المساكن وبالتالي نمو نشاط القطاع على المستوى البعيد. وتوقع التقرير استمرار نمو الإنتاج النفطي خلال الفصل الثاني ل2016، بينما تخف وتيرة التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ليبقى الأداء الاقتصادي على المسار نفسه إلى نهاية العام، ويبقى إسهامه القطاع الخاص إلى النمو السنوي للاقتصاد في الخانة الإيجابية.
