تجري مراكز أبحاث ودول غربية اتصالات مع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لإطلاق مفاوضات «المسار الثاني» في ضوء جمود مفاوضات «المسار الأول» بين النظام و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في جنيف، وسط استمرار المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي العمل لترتيب لقاء بين مسؤولين أميركيين وروس في الفترة المقبلة. ووفق المعلومات المتوافرة ل «الحياة»، فإن الإبراهيمي سعى لعقد لقاء بين مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي تشيرمان ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في جنيف في العاشر من الشهر الجاري أو 17 منه، لوضع أرضية لاستئناف المفاوضات السورية، غير أن خلافاً ظهر حول جدول أعمال المفاوضات، ذلك أن موسكو تقول إن مفاوضات جنيف يجب أن تتناول ب «التسلسل» النقاط الأربع على جدول الأعمال المتعلقة بمحاربة الإرهاب وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية ومؤسسات الدولة بين التغيير والاستمرارية والمصالحة الوطنية، في مقابل تمسك واشنطن بضرورة إجراء «مفاوضات متوازية» حولي ملفي الإرهاب وهيئة الحكم. وأمام هذه العقبة، جرت محاولات عدة من أطراف مختلفة ل «حل عقدة الانتخابات الرئاسية السورية» باعتبار أن دمشق متمسكة بإجرائها في موعدها وفتح باب الترشيح بدعم من إيران وروسيا، الأمر الذي تعتبره دول غربية والإبراهيمي بمثابة «نعي» مهمة المبعوث الدولي- العربي بصيغتها الحالية. وطرحت في هذا السياق فكرة عقد اجتماع روسي- أميركي لبحث تأجيل الانتخابات فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة لإعطاء فرصة للحل السياسي وفق صيغة جنيف. كما طرحت طهران فكرة عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة والمعارضة ل «التوافق» حول موضوع الانتخابات الرئاسية و «تسهيل» شروط الترشيح للرئاسة، باعتبار أن الشروط التي وردت في قانون الانتخابات الأخير تستثني جميع معارضي الخارج وتنطبق فقط على ممثلي أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم الأحزاب السورية المرخصة في البلاد. وأبلغ مسؤولون إيرانيون خبراءَ ومسؤولين غربيين في مناسبات عدة، أن العملية السياسية تأتي بعد الانتخابات، بحيث تجري المفاوضات بعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس بشار الأسد مع ممثلي المعارضة لتشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» أو «حكومة توافقية» تطلق المرحلة الانتقالية تحت سقف الرئاسة والدستور الحالي، للإعداد لانتخابات محلية وبرلمانية وصولاً إلى تعديل الدستور. وفي هذا المجال، تداول نشطاء معارضون أمس أخباراً عن نية طهران دعوة معارضين سوريين، بينهم الرئيس السابق ل «الائتلاف الوطني السوري» معاذ الخطيب وقياديون حاليون في «الائتلاف»، مثل ميشال كيلو وبرهان غليون ومسؤولا «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقرطي» حسن عبدالعظيم وهيثم مناع، إضافة إلى نائب رئيس «الائتلاف» القيادي في «الإخوان المسلمين» فاروق طيفور، لبحث موضوع الانتخابات والحل السياسي. غير أن معارضين سرعان ما نأوا بأنفسهم عن ذلك. وكتب غليون على صفحته في «فايسبوك» أمس، أنه لم يشارك «في اي حديث حول زيارة لطهران، وليس لدي ولا أعتقد أن لدى أعضاء آخرين في المعارضة ولا يمكن أن يكون أي مشروع لزيارة طهران»، لان إيران «لا تزال تخوض في دم أبنائنا» وحولت النظام إلى «دمية تتلاعب بها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية غير المشروعة». وجدد النظام تمسكه بإجراء الانتخابات، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قوله إن فتح باب الترشيح جاء ترجمةً لقرارها أن تجري الانتخابات في موعدها بتحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات تنتهي عملياً في تموز (يوليو) المقبل. وأضاف أن «التذرع بمفاوضات جنيف للطعن بالعملية الانتخابية ساقط أصلاً، لتعارضه مع نصوص بيان جنيف1 القائمة من زاوية على التمسك بالحفاظ على سلامة المؤسسات السورية، ومعلومة -وفقاً للدستور السوري- المكانة التي تحتلها مؤسسة الرئاسة كرأس للهرم المؤسسي في بنية الدولة. من زاوية أخرى، فإن العملية السياسية التي يقترحها جنيف1 تقوم على حكومة وحدة وطنية تنطلق من التفاهم على مكافحة الإرهاب وتدير حواراً وطنياً شاملاً لدرس التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء وإجراء الانتخابات على هذا الأساس». وأشار إلى أن الانتخابات «لا تحتمل التأجيل»، وأن الحوار بين الأطراف السورية «يخضع لموعدها». ووفق مصادر ديبلوماسية غربية، فإن انسداد أفق «المسار الأول» في الوقت الراهن وعودة الأطراف إلى «الحل العسكري»، بين اعتقاد النظام ب «الانتصار» وحديث المعارضة عن «تغيير ميزان القوى على الأرض»، دفعا إلى التفكير بمفاوضات «مسار ثان»، كان بينها حديث عن لقاءات بين أطراف مؤثرة في سلطنة عمان، بعدما طرح الإبراهيمي فكرة عقد محادثات موازية بين ممثلين عن أميركا وروسيا وتركيا وإيران ودول إقليمية مؤثرة بالملف السوري تتعلق بالمبادئ الأساسية للحل السياسي، إضافة إلى مفاوضات جرت إزاء الملف الإنساني. كما يجري استعداد لعقد لقاء بين شخصيات معارضة في مونترو السويسرية في 24 الشهر الجاري، في وقت التقى مسؤولون غربيون رجال أعمال مقربين من النظام في عواصم عربية وغربية. كما يعد «معهد بروكنغز» الأميركي لعقد مؤتمر واسع في أوسلو بداية الشهر الجاري بمشاركة شخصيات معارضة وخبراء سوريين وأجانب، بعدما شهدت عواصم اسكندنافية جلسات تناولت واقع الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار والإصلاحات الدستورية المتوقعة بمشاركة «معهد كارتر» وخبراء أميركيين. وقال أحد المعنيين بهذه المفاوضات الموازية إنها ترمي إلى إبقاء خيار الحل السياسي قائماً واستكشاف أفكار يمكن البناء عليها لدى العودة إلى «طاولة مستديرة» تضم جميع الأطراف السورية المعنية بالحل وبدعم أوسع طيف إقليمي ممكن وبغطاء أميركي.
