أكد مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة منذ التأسيس يبلغ 11 ألفا، مشيراً إلى أن «20 في المئة من القضايا التي ترد للهيئة متعلقة بالمرأة والطفل، وما بين 70 و 80 في المئة، ضد جهات حكومية»، مشدداً على أنه «لا يمكن اختصار حقوق الإنسان في حرية التعبير». وذكر المعدي ل«الحياة» أن الهيئة «منذ تأسيسها قبل 8 أعوام، تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين، وتحاول أن ترصدها وتساعد في حلها»، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى «وصل حتى هذا العام إلى قرابة 11 ألف شكوى»، موضحاً أن هذه الشكاوى «20 في المئة منها متعلقة بالمرأة والطفل»، ومنوهاً «على رغم من أن هيئة حقوق الإنسان ليست الجهة المختصة بالعنف والحماية من الإيذاء»، مضيفاً: «النسبة المتبقية من الشكاوي تراوح بين مواضيع عدة، إلا أن ما بين 70 و80 في المئة منها ضد جهات حكومية». وأشار إلى أن مهمة هيئة حقوق الإنسان «حماية الحقوق تحت مظلة الشريعة الإسلامية ووفقاً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة ولا تخالف الشريعة»، منوهاً إلى أن الهيئة «تقوم بشكل دوري ومتواصل، بمراقبة تطبيق الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان على أرض الواقع». وأشار إلى أن هناك «مجموعات وأعضاء في أجهزة الدولة، يقومون بمناهضة مفهوم حقوق الإنسان، باعتباره مفهوماً غربياً دخيلاً علينا». وأقر المعدي أن الهيئة «مقصرة وليست كاملة»، مستدركاً «لكننا نعمل بشكل جدي لتحسين وضع حقوق الإنسان بالطرق القانونية وبالتعاون مع الحكومة وأجهزتها»، رافضاً في الوقت نفسه «أن يتم استثناء أجهزة معينة من هذا التعاون، كوزارة الداخلية أو غيرها، فالكل حريص على تحسين وضع حقوق الإنسان في المملكة في الجوانب كافة». ورفض أن يتم «اختصار حقوق الإنسان في حرية التعبير، مع أنها جزء مهم من الحقوق»، مطالباً بعدم «استغلال القصور الواقع في الأنظمة والإجراءات لتمرير بعض الأجندات»، على حد قوله. وأشار إلى أن الرأي المطروح «يجب أن يكون في مصلحة الوطن وليس ضده، وأن يتناسب مع الوضع السياسي والثقافي للبلاد». وعن عدد الموقوفين الأمنيين في سجون المباحث، قال: «يبلغ عددهم حتى الآن 2712 موقوفاً، وليس 30 ألفاً أو 100 ألف، كما تم تداوله في وقت سابق من بعضهم». ولفت المعدي أن النشاط الحقوقي في المملكة «شهد تقدماً ملاحظاً في الأعوام ال10 الماضية، إذ تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وكذلك جمعية حقوق الإنسان». وأضاف أن المملكة: «استطاعت في هذه الأعوام أن تنتقل إلى مرحلة متقدمة في مجال حقوق الإنسان، عبر مواجهة مشاكل متعددة متعلقة بوعي المجتمع وفي فكرة تقبله إلى ضرورة تفعيل الحقوق في هذا المجال، إضافة إلى العمل على تلافي أي قصور يقع في بعض الأنظمة، محاولين إخراجها في أفضل صورة».
