كشف صندوق التنمية العقاري أن المبالغ المتعثرة لدى المواطنين بلغت نحو 30 بليون ريال، مؤكداً دعم كلفة القرض لتصل إلى 100 في المئة للفئة الأقل دخلاً. وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في حديث إلى «الحياة»: أن «وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري يعملان على إيجاد الحلول المناسبة، التي ستسهم في تمكين من هم في «قوائم الانتظار»، للحصول على القرض في شكل سريع، كما تقوم بتطوير نماذج سريعة مع المصارف لخدمة المستفيدين في شكل مباشر، سعياً لإلغاء مسألة «قائمة الانتظار»، وكذلك تطوير منتجات مالية جديدة، مثل تمويل البناء (الاستصناع)، وبرامج أخرى سترى النور قريباً، تستهدف شرائح المجتمع كافة». وأوضح أن تراكم المتعثر من سداد الدفعات النقدية لدى الصندوق بلغ نحو 30 بليون ريال حتى الآن، لعدم سداد المواطنين، مؤكداً أن الصندوق يعمل بكل جدية على تحصيل المبالغ المتأخرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن هناك أوامر سامية تدعم الصندوق في تحصيل هذه المبالغ المتأخرة، التي تكفي حال سدادها لإقراض نحو 60 ألف مواطن ممن هم في قائمة الانتظار، ما سيسرِّع تقليصها. وعن إيجاد حلول مناسبة لقوائم الانتظار من الحصول على القرض في شكل سريع، قال: «عمل الصندوق على إيجاد برامج وخطط تحقق ذلك، منها برنامج القرض المعجل، والتمويل المدعوم، وتمويل الإيجار المنتهي بالتملك، ودعم كلفة القرض، إذ سيكون الدعم 100 في المئة للفئة الأقل دخلاً، من خلال تطوير نماذج سريعة مع المصارف لخدمة المستفيدين في شكل مباشر». وأكد أن الوزارة تسعى إلى إلغاء مسألة «قائمة الانتظار»، وكذلك تطوير منتجات مالية جديدة، مثل تمويل البناء (الاستصناع)، وبرامج أخرى سترى النور قريباً، تستهدف شرائح المجتمع كافة، مضيفاً: «مايزال الصندوق العقاري منذ إنشائه - حتى في استراتيجية تحوله المستقبلية - يدعم الشريحة المتوسطة والأقل من المتوسطة». وأشار العصيمي إلى أن عدم التزام المستفيدين بسداد المستحقات إلى صندوق التنمية أدى إلى حرمان من هم في قائمة الانتظار وعدم حصول المواطنين على القروض في الوقت المحدد، إذ إن التأخر في سداد القروض السابقة، ألقى بظلاله على قائمة الانتظار، إذ إن ما يتم تحصيله من القروض السابقة، يعاد إقراضه للمواطنين، والصندوق يعمل بكل جدية على تحصيل المبالغ المتأخرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهناك أوامر سامية تدعم الصندوق في تحصيل هذه المبالغ المتأخرة التي تكفي حال سدادها لإقراض نحو 60 ألف مواطن ممن هم على قائمة الانتظار. وفي شأن دعم مستحقي التملك السكني، ومدة القرض العقاري، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في صندوق التنمية العقاري: «توفّر وزارة الإسكان مجموعة من المنتجات السكنية لمستحقي الدعم السكني لتقليل قائمة الانتظار، وتشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق ذات خيارات متنوعة، تمتاز بجودتها العالية، وأراضٍ، وحلول تمويلية متنوعة، لتمكين المواطن من التملك خلال خمس سنوات، وذلك وفق مسارات تملّك متوازنة ومتكاملة، تستهدف الحصول على الدعم السكني المناسب، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مبلغ التملك أو الإيجار 33 في المئة من دخل المواطن». وتطرق العصيمي إلى خفض أو إلغاء نسبة 30 في المئة من القرض العقاري للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة والصندوق حريصان على كل ما يخدم المواطن ويسهل الإجراءات أمامه، مبيناً أن الوزارة تهتم بأي إجراء يسهم في تملك المواطنين السكن، مشيراً إلى أن النسبة انخفضت إلى 15 في المئة للمؤسسات التمويلية. وذكر أنه على رغم تأخر قروض الصندوق العقاري فإن الصندوق لم يتوقف أبداً عن صرف القروض، وذلك إيماناً من الوزارة بمواصلة البناء والتنمية، للإسهام في النهضة العمرانية وزيادة تملك المواطنين المساكن، إذ يسعى الصندوق حالياً لدعم حصول المواطنين على السكن من خلال قيامه بعدد من البرامج، مع شركات التمويل والتطوير العقاري، لضخ كثير من المنتجات السكنية. ونوه بأن الصندوق قدم منذ بداية شهر محرم 1437ه حتى الآن 19716 قرضاً، بلغت قيمتها نحو 9.7 بليون ريال، وذلك لمن سبق أن صدرت الموافقة لهم، علماً بأن تراكم المتعثر بسبب عدم السداد أثر في الدفعات النقدية لدى الصندوق، إذ بلغ المتعثر 30 بليون ريال حتى الآن. يذكر أن وزارة الإسكان توفر، من بين منتجاتها السكنية، منتج الأرض، وذلك بحسب شروط الاستحقاق التي يتم تطبيقها على المتقدمين للدعم السكني.
