مثَّل اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بمحافظ المصرف المركزي طارق عامر رسالة ببدء العد التنازلي لتعويم الجنيه المصري. وكان السيسي لمح في حديث أخير إلى قرار وشيك بخفض العملة، حين تعهد «ضخ كميات من السلع بأسعار مناسبة بصرف النظر عن سعر العملة»، قبل أن يجتمع السيسي أمس مع محافظ المصرف المركزي طارق عامر، مطالباً إياه ب «اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية». ويتوقع اقتصاديون اتخاذ المصرف المركزي قراراً بخفض الجنيه المصري قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل والذي سيناقش فيه اتفاق حصول مصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار مقسمة على ثلاث سنوات، والذي كان أعلن التوصل إلى اتفاق عليه مبدئياً. وتترقب الأسواق المصرية الخيار الذي سيعتمده المصرف المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة ما بين: خفض بسيط لسعر الجنيه، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماماً وترك القرار للسوق، لكن المؤكد أن الخيارات الثلاثة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن محافظ المصرف المركزي عرض خلال اجتماعه بالسيسي أمس «نتائج المحادثات التي أجراها أخيراً في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي». وأوضح عامر خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي «يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق». كما عرض عامر، وفقاً للبيان الرئاسي، «أوضاع السياسة النقدية والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة لدعم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة»، حيث شدد السيسي على «أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها». وكان السيسي أكد أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، الأمر الذي أكده محافظ المصرف المركزي، كون المصرف «يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة».
