تعرض مواطن من سكان محافظة رأس تنورة للاعتداء بالضرب، وإحداث تلفيات في مركبته، بفعل أشخاص لم يتم تحديد هويتهم بعد، في محافظة القطيف، فيما وصفت شرطة المنطقة الشرقية في بيان لها (تلقت «الحياة» نسخة منه) الحادثة ب«الجنائية». وقال البيان: «عند 10:30 من ليل أول من أمس (الخميس)، تعرض مواطن عشريني يقطن في محافظة رأس تنورة للاعتداء بالضرب وتلفيات بمركبته من مجموعة من الأشخاص أثناء وجوده في بلدة البحاري بمحافظة القطيف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما شرع مختصو الشرطة في إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ والكشف عن ملابساته». وكانت مقاطع «فيديو» تم تداولها على نطاق واسع اتهمت المعتدى عليه بأنه «داعشي» ما دفع الى تصنيف الحادثة «مذهبياً». وقال الشيخ حسن الصفار ل«الحياة»: «في الوقت الذي ندعو فيه المواطنين لليقظة والانتباه لرصد أي تحرك مشبوه يمكن أن يقوم به الإرهابيون، وأن يتكامل دورهم مع الأجهزة الأمنية، فإننا نؤكد اختصاص الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات العملية، فحين يرى المواطنون شخصاً يشكّون في وضعه، عليهم الإبلاغ عنه للجهات الأمنية ولا يحق لهم القيام بأي اعتداء عليه، لاحتمال براءته وهو الأصل، ولأنه لا أحد مخول ممارسة سلطة تنفيذية إلا الجهات المعنية، وأي اعتداء على أي إنسان خارج النظام والقانون مرفوض ومدان ومحرم شرعاً». وأضاف: «نحن نعتقد بالشراكة الوطنية فكل مواطن شريك في كل ذرة من تراب الوطن، والمواطنون على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم يشكلون كتلة واحدة وصفاً واحداً، وكل مواطن هو محل ترحيب في أي بقعة من بقاع الوطن، كما نرى بالفعل وجود أبناء هذه المنطقة في المناطق الأخرى من البلاد للدراسة أو العمل، وكذلك وجود أعداد كبيرة من أبناء المناطق الأخرى في هذه المنطقة، وهذا مما نفخر به ويجب أن نحافظ عليه، طبقاً لتعاليم ديننا وتجسيداً للوحدة الوطنية وتحقيقاً للسلم الأهلي والاجتماعي». وأكد أنه إذا ما حدث تصرف من أحد خارج هذا السياق فهو خطأ يحاسب عليه وحده ولا يصح أن يكون مبرراً لترويج النزعات العنصرية الطائفية أو القبلية. من جهته، قال رجل الأعمال فايز جواد الزاير: «التعامل وكأن الأمن غير موجود مرفوض تماماً، ولم تكن اللحية يوماً دلالة على أن الشخص داعشي، والتصرف في مثل هذه الحالات يكون بيد الأمن، وليس كما حدث وتم تداوله عبر الفيديو والصور، القبض وإصدار الحكم، والتصرف بعنف، مع شخص لم يتم التثبت من هويته، هذا سيقودنا إلى الغوغائية والفوضى، ومن الخطأ أن يأخذ الفرد حقه بيده في أي قضية». وتابع الزاير: «من الموجع أن يتم تعميم الأمر على كل المحافظة، والأمن أدرى بملابسات الحادثة، فالحادثة حصلت بتصرفات فردية، والحق سيطلب من المتسببين في ذلك كأي جريمة، وليس المجتمع»، مبيناً «نحن مع الأمن يداً بيد، الكل شريك في الأمن الاجتماعي، ولا يقتصر على أحد، من يحمينا في الصفوف الأولى الأمن في الدولة. وشدد الناشط الاجتماعي سعيد الخباز على «عدم تحويل الأمر من جنائي أمني إلى طائفي، الأمر الذي يسهم في ضرب الأمن الاجتماعي، المواطن العادي لا يجب أن يأخذ الأمور بيده، هناك جهات أمنية تتولى ذلك، وفي حال الشك، يتم التبليغ عنه مباشرة، لا يجوز الاعتداء على أحد لمجرد الشك، وإن اتسمت تصرفاته بالغرابة والريبة، الخطأ لا يعالج بخطأ».
