أصدرت رابطة العالم الإسلامي توضيحاً على حسابها في «تويتر» بخصوص المجالس والمجامع والهيئات التابعة لها، والتي تأسست بحسب توضيح الرابطة وفق نظامها وإجراءات دولة المقر أو بأوامر خاصة. ولوحت «الرابطة» باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية جهة تنتحل اسمها، مشيرة إلى أنها ستكون تحت طائلة المسؤولية، وكتبت: «تنبه الرابطة إلى أنها تعمل وفق الأنظمة والتعليمات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ولا تسمح بانتحال اسمها»، موضحة أن المؤسسة «النظامية» المعنية بالمساجد تحت مظلة الرابطة هي «المجلس الأعلى للمساجد». ورفض مدير دائرة الإعلام بالرابطة حسن الأهدل التعليق على البيان والدوافع من ورائه، وقال ل«الحياة» إن المخول بالتعقيب على الموضوع حتى الآن هو الأمين العام في الرياض فقط، نظراً للتغيرات الجديدة في عمل الرابطة وهيكلتها على رغم احتفاظه بموقعه حتى الآن. وسمّت الرابطة في بيانها الإيضاحي تسع هيئات ومجالس تابعة عليها تتوزع في خريطة من الاهتمامات المختلفة، وهي: «المجلس الأعلى، والمجلس التنفيذي، والمجلس الأعلى للمساجد، والمجمع الفقهي الإسلامي، والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والهيئة العالمية للتعريف بالرسول ونصرته، والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية»، مشددة على أنه ليست لها أية علاقة بأي مجالس أو مجامع أو هيئات أخرى غير الهيئات والمجالس التي ذكرتها. وأشارت الرابطة في تغريده ملحقة إلى أن المؤسسة النظامية المعنية بالمساجد تحت مظلة الرابطة هي المجلس الأعلى للمساجد من دون غيره، ونبهت على عدم نظامية بعض الهيئات المحسوبة على الرابطة جاء على خلفية إنشائها وقيامها بجمع التبرعات من دون التصريح لها وفق أنظمة دولة المقر. ولوحظ في البيان ومن الموقع الرسمي للرابطة غياب عدد من الهيئات التابعة للرابطة، والتي أعلن عنها قديماً، ومنها المختصة بالاقتصاد الإسلامي والمرأة والإعلام الإسلامي، التي عانت من ضعف أدائها وغياب دورها منذ إنشائها، ما دفع الرابطة ربما إلى إيثار التخلي عنها.
