وصف رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية في مجلس الغرف التجارية السعودية نضال رضوان ممارسات بعض منشآت الأعمال التي تتمثل في عدم صرف رواتب موظفيها لشهور وتتأخر في صرفها ب«الظلم»، معتبراً أن تلك التصرفات تعد تعدياً على حقوق العاملين، وتسيء إلى سمعة المملكة، مطالباً العمال باتخاذ كل الإجراءات ضد أصحاب العمل المتأخرين عن دفع رواتبهم. وأشار في حديثه ل«الحياة» إلى أن التصرفات الفردية لمنشآت الأعمال التي لم تصرف رواتب لموظفيها ينشأ عنها عدد من الآثار السلبية على سمعة السعودية أمام المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، كما أن تلك التصرفات أسهمت في انتقادات إعلامية نواجهها في مختلف وسائل الإعلام الدولية نتيجة لتصرفات سلبية من بعض الشركات وأصحاب العمل ضد العمال والموظفين. وقال رضوان: «لا بد من أن نعي جميعاً أن العامل لا يعمل تطوعاً لدى صاحب العمل، وإنما يعمل ليكسب قوت يومه وأهله، وعدم دفع صاحب العمل لأجور العمال هو ظلم وتعدٍ على حقوق العمال، ومخالف للدين وللنظام ولجميع الأنظمة والأعراف الدولية». وأردف قائلاً: «امتناع العمال عن العمل بسبب عدم حصولهم على أجورهم لا يعد مخالفة نظامية، طالما لا تصحبها أعمال تخريبية تضر بالممتلكات الخاصة والعامة، وعدم دفع أصحاب العمل والشركات أجور العمال جريمة، تمتد آثارها على المجتمع وليس فقط على العمال». واعتبر أن ما تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما تتخذه من إجراءات ضد أصحاب العمل وإدارات المنشآت الذين يتعدون على حقوق العمال غير كافية على الإطلاق لردع مثل هؤلاء، مضيفاً: «لا بد من نظام صارم وعقوبات بالسجن والتشهير والغرامة المالية الكبيرة بعد سداد المستحقات، لردع المخالفين وغيرهم ممن ينهجون نهجهم، ولكي ندرأ مفاسد كثيرة، منها السرقة والسلب والتسول والعمل في ما يخالف نظام العمل والقوانين المحلية التي قد يلجأ لها العامل لتأمين لقمة عيش لأهله». ولفت إلى أن قانون العمل يؤكد أن الأجر في مقابل العمل، وبالتالي إذا لم يوجد أجر فلا يوجد عمل، ولا يحق لأي صاحب عمل أو منشأة عدم دفع أجور العمال تحت أي ظرف أو مبرر، إلا أن يغلق عمله ويعلن إفلاسه رسمياً، وليس من المنطق أن يُسمح لصاحب العمل باتخاذ أي إجراءات ضد العمال الممتنعين عن العمل لعدم دفع أجورهم، بل يجب أن نطلب من العمال اتخاذ كل الإجراءات المتاحة طبقاً للنظام ضد أصحاب العمل الذين لا يتوانون عن سلب حقوق الآخرين في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية. وبيّن أن العمال لديهم التزامات مالية واجتماعية وأسرية كثيرة، ويعتمدون على أجورهم فقط، وتركوا بلادهم وأهليهم طلباً للرزق في بلدنا وليس للسياحة والترفيه، ولعل هذه المعلومة غائبة عن ذهن بعض أصحاب العمل عمداً أو سهواً.
