أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية والجامعات السعودية إلى القطاع الخاص في نسب التوطين ببرنامج نطاقات ك«سعودي واحد»، على أن يثبت تفرغ المعار في شكل كامل، ووجود عقد عمل. وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، في بيان صحافي أمس، أن القرار يشمل جميع المعارين السعوديين من جهات حكومية (جامعات أو وزارات) إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات، التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة. وأكد أن وزارة العمل أتاحت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية إلكترونية متكاملة وميسرة لمؤسسات القطاع الخاص لإدراج منسوبيهم من السعوديين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج نطاقات كسعودي واحد. وقال: «من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يستطيع أصحاب العمل (القطاع الخاص) تعبئة طلب ضم المعارين ضمن «نطاقات»، إذ يقوم صاحب العمل بتزويد المؤسسة ببيانات الإعارة على أن تقوم المؤسسة بالتأكد من هوية المعار بأنه يخضع لنظام الخدمة المدنية عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني، وقبول الطلب تلقائياً». وتشمل بيانات طلب ضم المعار من جهة حكومية اسم المعار الرباعي، ورقم هوية المعار، واسم الجهة المعار لها، ورقم الجهة المعار لها في وزارة العمل، واسم الجهة التي يعمل بها، وتاريخ العقد، وتاريخ بداية الإعارة، وتاريخ نهاية الإعارة، وصورة العقد، والإقرار. وأضاف: «بعد قبول الطلب يتم احتساب المعار في ملف نطاقات الخاص بالمنشأة المعار لها كسعودي بدوام كامل». وكانت وزارة العمل نشرت مسودة قرار احتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية في نسب التوطين في بوابة معاً للقرار في شهر رجب الماضي، بهدف رصد كل المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودة القرار قبل اعتمادها رسمياً، بهدف تحسينها عبر المشاركة المجتمعية.
