سادت حال من القلق أوساط المتعاملين في السوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس، التي شهدت هبوطاً جماعياً في أسعار الأسهم المتداولة، ليسجل المؤشر العام للسوق أكبر خسارة له في آخر ثمانية أشهر، ومنذ نهاية تعاملات 20 كانون الثاني (يناير) عندما فقد المؤشر 4.99 في المئة من قيمته، وقت أن كانت قراءته 5460 نقطة. وأرجع بعض المتعاملين هبوط الأسعار إلى عوامل ضغط عدة، منها الهبوط المتتالي في أسعار النفط، وغياب المحفزات الجاذبة للاستثمار في الأسهم، وتعثر بعض من الشركات المدرجة في السوق وغيرها، منها سعودي أوجيه وابن لادن، إضافة إلى تخوف البعض من تراجع معدلات الانفاق، مما يؤثر سلباً في بعض أسهم الشركات المرتبطة منتجاتها بالمواطنين، مثل شركات الصناعات الغذائية، والتجزئة، وشركات السياحة والطيران، معها شركات قطاع الأسمنت. وتأثر المؤشر سلبياً بتراجع الأسعار، لينهي جلسة أمس متراجعاً إلى أدنى مستوى في الأشهر السبعة الأخيرة، هابطاً إلى 5730.69 نقطة، في مقابل 5956.59 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 225.90 نقطة، نسبتها 3.79 في المئة، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 1181 نقطة، نسبتها 17 في المئة، في مقابل خسارة 17 في المئة للمؤشر عن عام 2015. يذكر أن أدنى مستوى سابق سجله المؤشر كان 5740 نقطة في نهاية تعاملات ال16 من شباط (فبراير) الماضي. ونتيجة تراجع الأسعار فقدت الأسهم السعودية 49 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 3.54 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.345 تريليون ريال، في مقابل 1.394 تريليون ريال أول من أمس، وكانت كل أسهم شركات السوق أنهت تعاملات أمس في المنطقة الحمراء. وبالنظر إلى الاجماليات نجد ارتفاعاً في معدلات الأداء، نتيجة تدافع المتعاملين إلى عمليات، وهو ما رفع حدة الهبوط في أسعار بعض الأسهم، وصعدت السيولة المتداولة أمس بنسبة 94 في المئة إلى 4 بلايين ريال، في مقابل 2.06 بليون ريال أول من أمس، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 262 مليون سهم، في مقابل 115 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 128 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 75 في المئة إلى 97 ألف صفقة، في مقابل 55 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 2713 سهماً، بنسبة ارتفاع 30 في المئة. واستقرت مؤشرات كل قطاعات السوق في المنطقة السالبة، وجاءت نسب التراجع متباينة، كان أقلها خسارة مؤشر قطاع البتروكيماويات، الهابط بنسبة 2.44 في المئة إلى 4319 نقطة، جاءت من تداول 38 مليون سهم، نسبتها 14 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، قيمتها 808 ملايين ريال، شكلت خُمس سيولة السوق. وحقق قطاع المصارف أكبر سيولة في السوق، بلغت 1.286 بليون ريال، شكلت ثلث سيولة السوق، جاءت من تداول 99 مليون سهم، نسبتها 37 في المئة، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة 3.05 في المئة، وسجل مؤشر الفنادق والسياحة أكبر خسارة في السوق، نسبتها 9.6 في المئة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات أمس، خلت قائمة الأسهم المتداولة من أي سهم رابح بعد تدافع المتعاملين إلى عمليات البيع، فيما سجل سهم «أسيج» أكبر خسارة بين الأسهم نسبتها 10 في المئة هبوطاً إلى 14.40 ريال من تداول 1.25 مليون سهم، ومعه سهم «طباعة وتغليف» المتراجع بنسبة 10 في المئة إلى 13.05 ريال. } تصدر سهم مصرف الإنماء الأسهم المدرجة لجهة السيولة والكمية المتداولة منه التي بلغت 86 مليون سهم شكلت ثلث الكمية المتداولة في السوق، بلغت قيمتها 1.03 بليون ريال شكلت 26 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، تراجع سعره خلالها إلى 11.89 ريال بنسبة تراجع 4.57 في المئة. } حقق سهم «سابك» ثاني أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 561 مليون ريال نسبتها 14 في المئة من سيولة السوق جاءت من تداول 6.88 مليون سهم تعادل 3 في المئة من الكمية المتداولة، هبطت بسعره بنسبة 1.23 في المئة إلى 81.27 ريال. } سجل سهم «دار الأركان» ثالث أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 179 مليون ريال نسبتها 4.5 في المئة من تداول 36 مليون سهم نسبتها 14 في المئة، تراجع سعره خلالها إلى 4.79 ريال بنسبة تراجع 8.06 في المئة. } حل سهم «كيان السعودية» في المرتبة الثالثة لجهة الكمية المتداولة بعد تداول 17.2 مليون سهم نسبتها 7 في المئة، هبطت بسعره بنسبة 9.39 في المئة إلى 5.50 ريال.
