علمت «الحياة» من مصدر في هيئة الاتصالات أن الهيئة تدرس جدولة تعديل نظام الإنترنت المفتوح في المملكة، ودرس الأسعار، وفق نظام محدد يُعتمد في جميع شركات الاتصالات المشغلة والمقدمة للخدمة، يأتي ذلك في وقت راهنت فيه رؤية السعودية 2030 على تعزيز البيئة الرقمية والإنترنت، والوصول إلى تغطية تتجاوز 90 في المئة من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، و66 في المئة في المناطق الأخرى، فيما وصفه مراقبون بأنه اتجاه غير متوافق مع «الرؤية». وازداد غضب المستخدمين، خصوصاً أن ما يحصلون عليه من خدمات لا يوازي ما يدفعونه لشركات الاتصالات، لا سيما أن الخدمات قد لا تشمل وصول التغطية بشكل كامل إلى جميع مناطق المملكة وأحياء المدن والقرى، وضعف سرعة الإنترنت، واصفين إياها بالسيئة مقارنة بالدول المتقدمة، خصوصاً أن المملكة تحتل مراتب متقدمة في استخدام الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيره من التطبيقات. واستنكر المواطنون على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم حماية المستخدم، والعمل مع الشركات المقدمة للخدمة بما يحفظ حقوقها المالية على حساب المواطن، على اعتبار أن الهيئة جهة مشرّعة للقوانين فقط. ويصل عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 22 من أصل 30 مليوناً، وتحتل مراتب متقدمة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تربعت على عرش أكثر دول العالم مشاهدة على شبكة «يوتيوب» بواسطة الهواتف الذكية. فحسب آخر الإحصاءات وصلت نسبة المشاهدين ل»يوتيوب» في السعودية أكثر من 90 مليون مشاهد خلال اليوم الواحد. وينص نظام الاتصالات المعمول به في المملكة الذي أقر عام 1422ه على توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية بأسعار مناسبة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات. وأوضح المتخصص في تقنية المعلومات سمير الجنيد أن شركات الاتصالات في المملكة مقيدة وليس لها الحرية الكاملة في توزيع البيانات لدى مستخدميها، موعزاً ذلك لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لعدم شرائها كمية عالية من بيانات الإنترنت عبر مزودي الخدمة في العالم. وذكر الجنيد عبر حسابه في «تويتر»: «كل دولة في العالم تقوم باستئجار كيابل بيانات من الشركات المزودة والتي غالبتها تكون أميركية، وتقع تحت هذه التكاليف رسوم للدول التي تمر الكيابل ضمن أراضيها أو مياهها الإقليمية، ويبلغ متوسط التكلفة للغيغا الواحد عالمياً 35 سنتاً، وترتفع أو تقل بفارق بسيط، وعلى ذلك فإن المملكة تشتري كمية محدودة من البيانات عبر مزودي الخدمة العالميين وتبدأ ببيعها على شركات الاتصالات المحلية». وأضاف: «كل شركة يصبح لديها حد معين من البيانات التي تستطيع بيعها على عملائها، وهنا تصبح الشركة مقيدة وليست حرة بشكل كبير، والمشكلة أن الشركات تستمر بالدعاية وهي غير قادرة على تقديم الخدمات وذلك لزيادة دخلها من دون مراعاة لجودة الخدمة، فتتخلى شركات الاتصالات عن سياسة الاستخدام العادل أو الإنترنت العادل أمر شبه مستحيل بظل محدودية البيانات المتوفرة». وختم: «قرار هيئة الاتصالات بأن حل هذه الإشكالية، هو إلغاء الإنترنت المفتوح ورفع تكاليفه لتغطية نقص البيانات، فالأمر برمته ليس بيد الشركات، بل بمخزون البيانات لديها والتي اشترته من الهيئة مسبقاً». وتضمنت رؤية السعودية 2030 في إحدى نقاطها تعزيز البيئة الرقمية والإنترنت، إذ تهدف إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً تقنيات النطاق العريض عالي السرعة، لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، والوصول إلى تغطية تتجاوز 90 في المئة من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، و66 في المئة في المناطق الأخرى. وعبّرت الرؤية في مضمونها عن العمل لتحقيق الغاية عبر تحفيز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية، وتطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ووضع معايير للبناء تسهل مد شبكة النطاق العريض، والعمل على تعزيز حوكمة التحول الرقمي عبر مجلس وطني يشرف على هذا المسار، وتهيئة الآلية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة مع مشغلي الاتصالات، بهدف تطوير البنية التحتية التقنية، ودعم نمو المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
