يشرع مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي استحدثته أخيراً اللجنة الأولمبية السعودية، أبوابه أمام المتنازعين في الرياضة من لاعبين ومدربين وإداريين ووسطاء وغيرهم، مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأصبح مركز التحكيم الرياضي أول محكمة رياضية في السعودية، ويترأسه المحامي الضليع، محمد الضبعان، الذي عقد أمس (الأحد) مؤتمراً صحافياً في الرياض أعلن فيه اكتمال اللوائح والأنظمة الخاصة بآلية العمل، التي عكف عليها مختصون وخبراء منذ اعتماد اللجنة التأسيسية من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن «عدد المحكمين المعتمدين في المركز يبلغ 19 محكماً، ثمانية منهم سعوديون، و11 محكماً دوليون تم اختيارهم من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)». وأوضح الضبعان أنه سيتم إعلان «هوية المحكمين السعوديين في وقت لاحق، بعد انتهاء توقيعهم على قواعد السلوك المهني للمحكمين، التي تم الانتهاء من إعدادها»، مضيفاً: «تم اعتماد بريد إلكتروني موحد للمراسلات البريدية كافة الخاصة بالمركز، إلى جانب الموقع الإلكتروني، الذي سيكون جاهزاً خلال فترة قصيرة لنقل مستجدات المركز وكل ما يطرحه، بحيث يسهل للمتلقي البحث عن المعلومة، وسيحوي الموقع الإلكتروني أسماء المحكمين السعوديين والسير الذاتية الكاملة لهم، أما ما يخص المحكمين الأجانب، فنحن حريصون على أن يكونوا وفق شروط محددة، منها الخبرة الطويلة، إلى جانب تسلمهم قضايا دولية». وأبان رئيس مركز التحكيم الرياضي أنه «تم تعيين المحامي وليد الحمزة رئيساً لغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، والمحامي علي بن علي رئيساً لغرفة التحكيم الاستئنافي وغرفة الوساطة، والمحامي محمد السهلي رئيساً لغرفة التحكيم العادي». وتابع: «تم عقد دورتين تدريبيتين لإعداد محكّم منازعات رياضية في مدينة الرياض، في حين ستكون هناك دورتان في مدينتي جدة والدمام، وهي فرصة لكي يكون لدينا عدد أكبر من المحكّمين، كما تم تحديد رسوم تسجيل المنازعات وإجراءاتها، وسيتم الكشف عن تفاصيلها وإجراءاتها بدقة متناهية خلال الفترة المقبلة».
