طالبت مديرية الدفاع المدني بمحافظة جدة، أمانة المحافظة بالمسارعة في حل قضية الأحواش ومخالفاتها، في حي بريمان، وأم الحبلين، إضافة إلى مخالفات المستودعات وعشوائية التمديدات الكهربائية، مشيرة إلى كونها بيئة خصبة لممارسة مختلف الأنشطة غير النظامية. جاءت المطالبة في خطاب إلحاقي سابق من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني المكلف بالمحافظة موجهاً إلى أمين جدة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، طالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المواقع، وقالت: «لم تردنا إجابة مساعد أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية بخصوص تلك المواقع الموجودة بحي بريمان وأم حبلين، التي أصبحت تشكل «الهاجس» للجميع بخاصة أنها في تزايد كبير». وأضاف الخطاب أنه تم القيام بحمله مطلع شهر ذي القعدة الماضي، ونتج منها الوقوف على أكثر من 35 مستودعاً وحوشاً عشوائياً في تلك الأحياء وبمساحات مختلفة، وتبين عدم توافر متطلبات السلامة الوقائية، إضافة إلى عشوائية التمديدات الكهربائية بها واحتوائها على مواد وبضائع مخزنة بشكل عشوائي، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات النظامية حيال أصحاب المواقع أو المستفيدين منها، مشيرة إلى أن تلك المستودعات والأحواش تحوي غالبتيها ورشاً للنجارة والحدادة. وأكد الخطاب على عدم توافق تلك المستودعات والأحواش مع تصنيف المخطط المعتمد لدى الأمانة، إذ انتقلت أخيراً من صناعية شمال جدة ومن الأحياء السكنية إلى تلك المناطق، وشدد على أهمية متابعتها من الجهة المختصة لدى الأمانة بشكل عاجل، وذلك حتى لا تعاود الانتشار داخل الأحياء السكنية. وكشفت المديرية في خطابها عن قيام أصحاب تلك المواقع بالتخزين بشكل عشوائي وبكميات كبيرة، لافتة إلى أنها لا تفتح أبوابها إلا أثناء التحميل والتنزيل وفي أوقات مختلفة من اليوم. وأكدت ضرورة اتخاذ إجراء فوري بحق تلك المواقع، وبخاصة أنها توجد داخل حي سكني مكتظ بالسكان، وفي حال حدوث حرائق قد يصعب الوصول لتلك المواقع، كما أنها تؤدي لاستنزاف الإمكانات والموارد البشرية والمادية، علاوة على قيام العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة بإدارة تلك الأحواش بعيداً عن الرقابة الأمنية في أوقات مختلفة، ما جعلها بيئة خصبة لممارسة مختلف الأنشطة غير النظامية، وقد تتوسع وتتمدد بشكل كبير وبطريقة غير منظمة وبالتالي تزداد خطورتها. ودعت مديرية إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أمانة المنطقة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحق تلك المواقع كونها تفتقر للنواحي التنظيمية السليمة، مؤكدة أن ذلك أسهم في مفاقمة المشكلة وتزايدها، إضافة إلى اتساع أضرارها وتكاليفها سواءً على الأرواح أم الممتلكات العامة والخاصة.
