مع اقتراب الموعد المتوقع لبدء «معركة الموصل» التي طال انتظارها، فاجأ تنظيم «داعش» قوات الأمن العراقية في مدينة تكريت بهجمات واسعة شارك فيها انتحاريون، في خطوة قد يكون هدفها تخفيف الضغط عن الموصل بعد اقتراب القوات العراقية. وتزامن هجوم تكريت مع سعي «داعش» إلى إثارة الفوضى في مناطق حزام بغداد. وقالت مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين إن سيارتين مفخختين انفجرتا عند نقطة تفتيش في شمال تكريت، مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات الأمن العراقية ومن «الحشد الشعبي» الذي يمسك بالملف الأمني في المدينة. وأضافت أن الهجوم تم عبر انتحاريين كان اثنان منهم يستقلان سيارتين مفخختين حاولتا دخول المدينة. وقتل المهاجمون في طريقهم عدداً من الجنود حتى وصلوا إلى نقطة تفتيش رئيسية شمال تكريت حيث انفجرت السيارتان وخلفتا أضراراً كبيرة. وأوضحت المصادر أن انفجار السيارتين تزامن مع مرور موكب قائد شرطة المحافظة اللواء الركن ضامن حميد درويش، ولفتت إلى قتل 8 مدنيين على الأقل كانوا متواجدين قرب موقع التفجير. (للمزيد) وهذا التفجير هو الأول من نوعه الذي يضرب تكريت منذ تحريرها في نيسان (أبريل) من العام الماضي. وسيطرت فصائل «الحشد الشعبي» على الملف الأمني في المحافظة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الدخول إليها أو مغادرتها. وجاء الهجوم بعد يومين على خسارة «داعش» بلدة الشرقاط شمال تكريت ضمن حملة عسكرية لقوات الأمن العراقية للتقدم نحو مركز الموصل بعد اكتمال الاستعدادات العسكرية لها بإسناد من قوات «التحالف الدولي» التي نشرت أمس وللمرة الأولى مقطع فيديو أظهر قيام جنود أميركيين بإطلاق قذائف من مدافع هاوزر ضد مواقع «داعش»، ما يؤكد إمكان مشاركة قوات برية أميركية في المعركة المرتقبة في الموصل. إلى ذلك، تعرضت مناطق حزام بغداد الشمالية والجنوبية لتفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت أرتالاً للجيش والشرطة بعد يوم على نشر «داعش» مقطع فيديو أظهر قتل عشرات الأشخاص قال إنهم جنود ومسؤولون محليون في شمال بغداد. لكن هيئة «الحشد الشعبي» قالت إن الصور التي ظهرت في الفيديو قديمة. سياسياً، رفض رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي اتهامات وجّهها له وزير المال المقال هوشيار زيباري تضمنت تحميله مسؤولية تنفيذ استجوابات في البرلمان لوزراء في الحكومة بغرض إسقاطها. وكان البرلمان العراقي صوّت الأربعاء الماضي على سحب الثقة من زيباري بعد جلسة سرية حضرها 249 نائباً. وذكر مكتب المالكي في بيان أمس، أن «زيباري حاول في مؤتمره الصحافي الذي عقده في أربيل أن يدافع عن موقفه أمام الصحافيين فيما كان الأولى به أن يدافع عن موقفه أمام مجلس النواب». وأضاف بيان المالكي: «إذا كان أي وزير أو مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده، يعقد مؤتمراً صحافياً ثم يكيل الاتهامات والافتراءات على رئيس أكبر كتلة برلمانية استجوبه أحد أعضائها، فإن المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر، حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية». واعتبر هوشيار زيباري في وقت سابق، أن قرار البرلمان سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي مباشر من كتلة ائتلاف «دولة القانون» التي يتزعمها نوري المالكي، لكون الأخير «يكنّ العداء» للأكراد وكردستان.
