أكد رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر أن السعودية لا تبيع أصولها الخارجية، لكنها تعتمد على بعض الاحتياطات الخارجية لتمويل موازنة متنامية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. وقال الجاسر في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر قمة التأمين السعودية الثالثة في الرياض التي بدأت أمس: «إن السعودية تتوقع نمواً طيباً في القطاعات غير النفطية هذا العام على رغم انكماش إنتاج النفط». ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية تبيع أصولاً خارجية، نفى الجاسر الأمر تماماً. وسئل عن انخفاض الأصول الخارجية للبنك المركزي في الآونة الاخيرة الذي أظهرته نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقال: «إن المملكة تعتمد على بعض احتياطاتها الخارجية لتمويل الموازنة». وتراجعت ودائع «ساما» خلال شهر آذار (مارس) لدى البنوك بالخارج بنسبة 10.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وسجلت الاستثمارات في الأوراق المالية الاجنبية انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.68 في المئة. وأشار الجاسر الى استمرار الانفاق القوي للبلاد، وقال: «إن ذلك هو السبب وراء مراكمة الاحتياطات الخارجية». وأشار إلى أن السعودية تحتفظ بالاحتياطات الخارجية من أجل الأوقات الصعبة، وأنها تحتاج إلى مواصلة دفع عجلة الاقتصاد بأقصى طاقة، وهو ما يستلزم استخدام بعض من تلك الاحتياطات. وكانت السعودية أعلنت العام الماضي أنها تعتزم استثمار 400 بليون دولار في الأعوام الخمسة المقبلة، لتطوير البنية التحتية في البلاد. وأحجم محافظ «ساما» عن قول ما إذا كان الاقتصاد السعودي سينكمش هذا العام في ظل قيام منظمة «أوبك» بخفض الانتاج في خضم ركود عالمي. وقال: «إن انخفاض أسعار النفط وكذلك الطلب على النفط أثرا تأثيراً كبيراً على كل البلدان المصدرة للخام، الا أنه من المتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً جيداً في 2009». وأكد الجاسر خلال كلمته أمام المؤتمر أن موسسة النقد توفر السيولة اللازمة للمصارف لضمان استمرارها في القيام بدورها التمويلي والمساهمة في العملية التنموية في المملكة، ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها خفض نسبة الاحتياط القانوني على الودائع تحت الطلب مرات عدة إلى أن وصلت إلى 7 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، في مقابل 13 في المئة في أيلول (سبتمبر). كما شملت الإجراءات خفض معدل اتفاقات إعادة الشراء تدريجياً من 5.5 في المئة إلى 2 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وخفض معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس من 2 في المئة ليصل إلى 0.5 في المئة الشهر الماضي. وأشار إلى زيادة عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بهدف توفير السيولة اللازمة بالدولار للنظام المصرفي في المملكة لتفادي حصول أي نقص في الدولار. وشدد على أن تلك الإجراءات إضافة إلى النظام الرقابي والإشرافي القوي والذي أسهم في وجود كيانات مصرفية ضخمة ذات ملاءة مالية عالية في المملكة أديا إلى الحد من آثار الأزمة المالية على القطاع المصرفي السعودي واستمرار متانته وربحيته، كما أدت المحفزات الاقتصادية إلى عدم تأثر سوق التأمين في المملكة بتداعيات الأزمة، إذ استمرت الحركة الاقتصادية في المملكة وتواصل نمو الطلب على منتجات التأمين المختلفة، وشهدت سوق التأمين نمواً كبيراً العام الماضي نسبته 27 في المئة، كما أسهمت في استقرار سوق التأمين زيادة الطلب على التأمين الإلزامي سواء التأمين الصحي أو تأمين المركبات، ومن المتوقع استمرار ذلك النمو خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة. وبين أن عدد شركات التأمين التي تم الترخيص لها بشكل نهائي بلغ 21 شركة تأمين أو إعادة تأمين، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس تسع شركات أخرى تعتبر الآن في المراحل النهائية، قبل الحصول على الترخيص النهائي، وجرى الترخيص ل59 شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. وأوضح الجاسر أن إجمالي أقساط التأمين بلغ نهاية العام الماضي 10.9 بليون ريال، بارتفاع نسبته 27 في المئة مقارنة بعام 2007، وبلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم 5.2 بليون ريال، بارتفاع نسبته 29 في المئة، وبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 5447 موظفاً، نسبة السعوديين منهم 45 في المئة.وركزت قمة التأمين السعودية التي تستمر فعالياتها 4 أيام في يومها الأول على الأزمة المالية وتأثيرها في شركات التأمين وإجراءات تجاوز الأزمة.
