أوضح القاضي السابق في المحكمة الكبرى في جدة إبراهيم الحربي، «أن القضايا الأسرية، خصوصاً الطلاق، تأخذ وقتاً طويلاً لبتها». ورأى أن المدة التي تأخذها هذه القضايا تتوقف على قوة القاضي وحنكته، ومدى قدرته على إدارة القضية، بما لا يسمح لأي من الطرفين بالتلاعب. وكشف الحربي ل«الحياة»: «أن هناك قضاة يحرصون على حل القضايا بسرعة، وبعضهم يكون غير مهتم بحل القضايا التي لديه بشكل عاجل، ما يضر بالزوجين». لكنه عاد وأكد «أن قضايا الخلع والطلاق تأخذ وقتاً طويلاً، بحسب نوعية القضية وتفاصيلها، وقد يحتاج القاضي إلى جلسات كثيرة لبتها». وأوضح «أن قضية الطلاق بعدما ترفعها المرأة وترد إلى القاضي، تحدد جلسة لحضور الزوجين»، مبيناً «أن القضاة يحرصون على أن تكون أول خطوة لهم منطلقة من قوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا». وأضاف: «القاضي يلزم كلا الطرفين باختيار حكم من أقاربهما، والذي لا بد من أن يكون يعرف ماهية الطلاق والخلع، بمعنى ألا يكون جاهلاً بل طالب علم وفقيه»، موضحاً «أنه إذا قرر الحكمان بعد سماعهما من الزوجين الجمع، فيلزم القاضي الزوجة بالعودة إلى زوجها، وإذا رأوا العكس، فيتم الطلاق الذي قد يكون بعوض أو من دونه». ورأى الحربي «أنه يحق للمرأة طلب الطلاق، وإذا ثبت سوء الزوج أخلاقياً، أو ثبت أنه يعنف أسرته، فان القاضي يحكم للزوجة بفسخ عقد النكاح، ولا يشترط عليها إعادة المهر». من جانبه، حدد المحامي خالد حلواني، الحالات التي تطلب فيها المرأة الطلاق، ولا ترد لزوجها المهر، «فإذا أثبتت المرأة للقاضي، أن هناك عيباً واضحاً وشديداً في الزوج، ولم تكن تعلم بها مثل أن يكون مصاباً بمرض خطر يضر بالزوجة، أو يكون الرجل عقيماً أو فاقداً للقدرة الجنسية، فهنا يحوّل القاضي الزوج إلى طبيب شرعي ويتم فحصه، وبعد ذلك يحكم لها مباشرة بالطلاق». وقال: «أو إذا ثبت أن الزوج مدمن للمخدرات أو متورط في قضايا شرف وعرض، فإنه يحق لزوجته الطلاق». وأضاف: «كما أن المرأة إذا اشترطت على زوجها قبل الزواج، ألا يتزوج عليها أو لا ينتقل بها من بلد لآخر، وكتب هذا الشرط في عقد النكاح، يجوز أن تفسخ النكاح إذا أخلف الزوج في تعهده». ونصح حلواني «النساء بعدم رفع قضية طلب طلاق الا إذا كانت لديها قرائن تؤيد دعواها، لأن القضاة لا يأخذون بالحديث فقط».
