أعلنت غرفة قطر أمس أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطرية بلغت 315 شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 بليون ريال، إضافة إلى 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 بليون ريال، وذلك وفقاً لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض «صنع في قطر 2016» بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في مجالات عدة كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة 6.9 بليون ريال في 2015، من بينها 1.8 بليون ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 بليون ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى السعودية في قضبان الحديد وبولي إيثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديد صلب وبولي إيثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي. وفي المؤتمر نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أن البنك حدد 35 منتجاً رئيساً تمكنها المساهمة بشكل فعال في زيادة صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية للسعودية. وأضاف آل خليفة أنه نظراً للعلاقات المميزة مع السعودية والفرص المتاحة للشركات القطرية للدخول في سوقها الواعدة، قام بنك قطر للتنمية بدراسة مستفيضة للتصدير للمملكة استغرقت قرابة خمسة أشهر. كما تم عقد ورشة عمل بعنوان: «التصدير للمملكة العربية السعودية» في 1 أيلول (سبتمبر)، وذلك في إطار دراسة السوق التي قام بها بنك قطر للتنمية بمشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر، للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات القطرية في القطاع الخاص لأسواق السعودية، وذلك ضمن استراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية. واعتبر ورشة العمل هذه دليلاً واضحاً على حجم الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية البنك التصديرية في السعودية، مشيراً إلى أن البنك بصدد الاستعداد للمشاركة في اللقاء الثنائي بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية الذي سيقام خلال الفترة من 5-8 كانون الأول (ديسمبر) 2016 في الرياضوجدة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض والغرفة التجارية والصناعية بجدة. وأوضح أن الهدف من ذلك هو تمكين ربط الشركات القطرية المصدرة بالمستوردين السعوديين لتلك المنتجات، وفتح المجال أمام إدخال ال35 منتجاً للسوق السعودية، إذ إن الهدف الرئيس هو زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري.
