أكد رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) محمد الجاسر أمس، أن المملكة العربية السعودية «لا تبيع أصولها الخارجية، لكنها تعتمد على بعض الاحتياطات الخارجية لتمويل موازنة متنامية تهدف إلى حفز الاقتصاد». وأوضح في تصريح، على هامش مؤتمر قمة التأمين السعودية الثالثة في الرياض، أن المملكة «تتوقع نمواً جيداً في القطاعات غير النفطية هذا العام على رغم انكماش إنتاج النفط». يذكر أن ودائع «ساما» تراجعت في آذار (مارس) الماضي لدى المصارف في الخارج بنسبة 10.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وسجلت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية تراجعاً شهرياً نسبته 0.68 في المئة. وأشار الجاسر الى «استمرار الإنفاق القوي» للبلاد، معتبراً أنه «السبب وراء تراكم الاحتياطات الخارجية». ولفت إلى أن السعودية «تحتفظ بالاحتياطات الخارجية للأوقات الصعبة، وتحتاج إلى مواصلة دفع عجلة الاقتصاد بأقصى طاقة»، ما يستلزم استخدام جزءٍ منها». وكانت السعودية أعلنت العام الماضي عزمها استثمار 400 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، لتطوير البنية التحتية في البلاد. وأحجم محافظ «ساما» عن الحديث عن انكماش للاقتصاد السعودي هذه السنة، في ظل قيام منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج في خضم ركود عالمي. ورأى أن «انخفاض أسعار النفط والطلب على النفط أثرا في شكل كبير على كل البلدان المصدرة للخام، لكن يُرجح أن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً جيداً هذا العام».br / وأكد أن مؤسسة النقد «توفر السيولة اللازمة للمصارف لضمان استمرارها في دورها التمويلي، والمساهمة في العملية التنموية في المملكة. ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها خفض نسبة الاحتياط القانوني على الودائع تحت الطلب مرات عدة، حتى وصلت إلى 7 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، في مقابل 13 في المئة في أيلول (سبتمبر). وشملت الإجراءات خفض معدل اتفاقات إعادة الشراء تدريجاً من 5.5 في المئة إلى 2 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وخفض معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس من 2 في المئة ليصل إلى 0.5 في المئة في الشهر الماضي. ولفت الجاسر إلى «زيادة في عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع المصارف المحلية، بهدف توفير السيولة اللازمة بالدولار للنظام المصرفي في المملكة لتفادي حصول أي نقص فيه».
