طرابلس، لندن - أ ف ب، رويترز - مرت أمس بهدوء الذكرى السنوية الأولى للإفراج عن عبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد في قضية تفجير لوكربي عام 1988، بعدما حذرت بريطانيا من تكرار المظاهر الاحتفالية التي أجريت العام الماضي في ليبيا ابتهاجاً بالإفراج عنه. وقال عبد الحكيم علي المقرحي، شقيق عبد الباسط، ان السلطات الليبية أصدرت تعليمات للأسرة بالهدوء في الذكرى السنوية الأولى لعودة عبد الباسط الى وطنه. وأضاف ان السلطات شددت على ان التعليق على الإفراج عنه أو عن حاله الصحية لا يدل على المسؤولية. وقال ميلاد معتوق، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للشباب الذي احتفل بعودة المقرحي، ان المهرجان السنوي للمجلس هذا العام الذي يقام الجمعة سيتفادى ذكر موضوع لوكربي تماماً هذه المرة. وأضاف ان المجلس سيقيم مهرجانه كما يفعل سنوياً منذ عام 2006 لكن الاحتفال لن يكون له أي شأن بالمقرحي هذا العام. وكانت وزارة الخارجية البريطانية حذرت ليبيا من الاحتفال بذكرى مرور عام على اطلاق سراح عبدالباسط المقرحي، مؤكدة ان اي خطوة من هذا النوع ستكون «تافهة وتعكس موقفاً عدائياً وعدم اكتراث بمشاعر الناس». وطلبت الخارجية البريطانية من ليبيا الامتناع عن تنظيم احتفالات بمناسبة مرور عام على اطلاق المقرحي مثل تلك التي جرت العام الماضي عندما عاد الى بلده بعد اطلاق سراحه. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية ان الحكومة الاسكتلندية التي اتخذت قرار الافراج عن المقرحي دعت طرابلس ايضاً الى الامتناع عن تنظيم احتفالات بذكرى اطلاق المقرحي، موضحة ان اي مناسبات عامة تنظم على شرفه ستكون «مستهجنة». والمقرحي (58 سنة) رجل استخبارات ليبي كان الشخص الوحيد الذي ادين وصدر عليه حكم في قضية اعتداء لوكربي. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية تفجير طائرة بوينغ مدنية تابعة لشركة «بانام» الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988 ما ادى الى مقتل 270 شخصاً. وأفرجت الحكومة الاسكتلندية في آب (اغسطس) 2009 عن المقرحي المصاب بسرطان البروستات بعدما قال اطباؤه ان المرض في مراحل متقدمة ولم يبق امامه سوى ثلاثة اشهر للعيش. لكن المقرحي، الذي امضى ثماني سنوات في السجن، لا يزال على قيد الحياة بعد مرور عام على اطلاقه مما يثير جدلاً في بريطانيا والولاياتالمتحدة التي جاء منها معظم ضحايا الاعتداء. وتتكتم ليبيا على الوضع الصحي للمقرحي الذي كان آخر ظهور علني له في ايلول (سبتمبر) 2009. ونشر التقرير الطبي الوحيد عنه في كانون الاول (ديسمبر) 2009. وقالت ناطقة باسم الخارجية البريطانية في لندن مساء الخميس «في هذه الذكرى بالذات ما زلنا نتفهم الألم الذي سببه اطلاق المقرحي للضحايا في بريطانيا والولاياتالمتحدة». وذكرت بأن المقرحي «ادين بأسوأ عمل ارهابي في تاريخ بريطانيا»، معتبرة ان «اي احتفال بذكرى الافراج عن المقرحي سيكون تافهاً ويعكس موقفاً عدائياً وعدم اكتراث بمشاعر الناس». وأكدت الناطقة البريطانية «ابلغنا الحكومة الليبية بموقفنا في شكل واضح». وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية ان سفير بريطانيا في ليبيا ريتشارد نورثرن حذر الحكومة الليبية من ان اي احتفالات علنية على شرف المقرحي يمكن ان تضر بالتحسن الذي تشهده العلاقات بين لندنوطرابلس. ونقلت صحيفة «تايمز» البريطانية عن مصدر قريب من رئيس وزراء اسكتلندا اليكس سالموند قوله ان الحكومة الاسكتلندية «تقدمت بطلب» الى الليبيين بعدم اقامة احتفالات علنية بذكرى الافراج عن المقرحي. وقال المصدر نفسه «نعتقد ان ذلك سيكون مستهجناً ويعبر عن قلة احترام». ودافع كيني ماك اسكيل وزير العدل الاسكتلندي الذي اتخذ قبل سنة قرار الافراج عن المقرحي، عن قراره. وقال الخميس «لم يكن قراراً اخترته بل اضطررت الى اتخاذه. كانت تلك مسؤوليتي وفي هذا الاطار استندت الى قواعد اسكتلندا وقوانينها». وبموجب الدستور البريطاني، تملك حكومة يسار الوسط في اسكتلندا التي يقودها سالموند ومقرها ادنبره، سلطة القضاء. وسبب اطلاق سراح المقرحي توتراً في العلاقات بين الولاياتالمتحدة وحكومتي بريطانيا واسكتلندا التي دافعت باستمرار عن قرارها بينما رأت لندن انه خطأ.
