عندما انتهى المنسق العام ل «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب من عرض الرؤية السياسية أمام وزراء خارجية «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» في لندن الأربعاء الماضي، رد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي اختار المشاركة التلفزيونية في المؤتمر، على حجاب: هذه الرؤية تعرقل المفاوضات التي أجريها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كيري كان بين عدد قليل في إدارة الرئيس باراك أوباما، يدفع للتعاون مع الروس وقتال المتطرفين، مقابل تشكيك وزارة الدفاع (بنتاغون) والوزير كارتر آشتون ورفض التعاون العسكري مع الروس وتحذير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي أي) من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع موسكو. وخلال لقاء شخصيات سورية معارضة، بينهم جمال سليمان وجهاد المقدسي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو الجمعة، كان بوغدانوف على الخط مع زملائه في جنيف. وعندما أنجز كيري ولافروف الاتفاق، قال أحد المسؤولين الروس: «إنها لحظة تاريخية». تاريخية «اللحظة» تتعلق بأسباب أكبر من سورية، لها علاقة بعدم الثقة والصدام بينهما في مناطق أخرى في مقابل حديث عن تعاون عسكري واستخباراتي في سورية. الاتفاق، تضمن نقاطاً عدة أهمها الانسحاب من طريق الكاستيلو في حلب بما سيؤدي إلى منطقة خالية من السلاح. وكانت الفصائل المقاتلة تستخدم هذه الطريق في حلب للتموين قبل أن تسيطر عليها قوات النظام. كما نص على تحديد مناطق «المعارضة المعتدلة» وفصلها عن مناطق «جبهة فتح الشام»، «جبهة النصرة» سابقاً قبل أن تعلن فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة». يبدأ تنفيذ وقف النار الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت دمشق، لمدة 48 ساعة ثم يمدد لأسبوع لتطبيق وقف الأعمال القتالية وتكثيف إيصال المساعدات، على أن تبدأ الولاياتالمتحدة بالتنسيق مع الروس لتشكيل «مراكز تنفيذ مشتركة» للاتفاق وتنفيذ ضربات جوية مشتركة ضد «جبهة فتح الشام» و «داعش». وبحسب مسؤولين غربيين ودوليين، فإن عشر «عقدة» تقف أمام تنفيذ هذا الاتفاق «المعقد جداً»: أولاً، أبلغ الأميركيون والروس الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بأنهم لن يسلموهم النسخة الكاملة من الاتفاق الذي جاء في خمس وثائق تضمن الكثير من المعلومات الفنية والعسكرية والبنود اشتغل عليها خبراء عسكريون وأمنيون وديبلوماسيون منذ آذار (مارس) الماضي بعد انهيار اتفاق وقف العمليات القتالية الذي أعلن نهاية شباط (فبراير). اكتفى الجانبان بأن أبلغ كل طرف حلفاءه بالمطلوب منه. بعثت موسكو رسائل إلى دمشق وتكفلت بالباقي عبر مركز العمليات العسكرية في قاعدة حميميم في اللاذقية. كما بعث المبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني ومسؤولون في «غرفة العمليات العسكرية» (موم) بقيادة «سي آي أي» رسائل إلى الفصائل السياسية والعسكرية المعارضة، تضمنت المطلوب منها وتفسير الاتفاق وخصوصاً البعد السياسي. ثانياً، قال مسؤولون دوليون إن هناك تحدياً كبيراً في رسم الأميركيين والروس خرائط محددة لمناطق «فتح الشام» بسبب التداخل العميق مع فصائل معارضة إسلامية ومعتدلة مصنفة على «القائمة المختارة» أميركياً، إضافة إلى أن جبهات القتال تضمن وجود العناصر كتفاً إلى كتف مع بعضهم بعضاً. ثالثاً، الانقسام داخل المعارضة. ظهرت بعد إعلان الاتفاق بعض الاختلافات في كيفية التعاطي معه. ظهرت بعض الليونة والإيجابية من قبل الفصائل المدرجة على قائمة «غرفة العمليات» والمحسوبة على «الجيش الحر»، مقابل تشدد كبير من فصائل «جيش الفتح». ويخشى قياديون أن الموافقة على الهدنة قد تعني انشقاقات كبيرة في العناصر وذهابهم إلى «فتح الشام» أو تنظيم «القاعدة». وعقدت الغارات التي شنت على إدلب وحلب ومناطق أخرى في اليومين الماضيين من إمكانية موافقة هذه الفصائل على الاتفاق. رابعاً، أحد الانتقادات لاتفاق وقف العمليات القتالية السابق أنه لم يتضمن آلية حيادية للرقابة على الخروق، إذ أن النشطاء كانوا يسجلونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم يتضمن آلية لفرض الامتثال، امتثال النظام بوقف غاراته على مناطق المعارضة وامتثال الفصائل بعدم قصف مناطق النظام. سعت واشنطن إلى «فرض الامتثال» واقتراح آلية للرد على الخروق، لكن موسكو رفضت ذلك ربما بعد التنسيق مع دمشق وطهران. خامساً، تضمن الاتفاق أن يتوقف الطيران السوري على قصف مناطق المعارضة والمناطق المتداخلة بين المعارضة المعتدلة و «النصرة» ومناطق «النصرة» الكاملة لأن المناطق الأخيرة ستكون تحت ولاية الطيران الأميركي - الروسي. لكن سيسمح للطيران السوري بقصف «النصرة» في مناطق محددة. هذا يفتح الباب لاستمرار الغارات خصوصاً أن هناك وجوداً ل «فتح الشام» في معظم مناطق البلاد، في غوطة دمشق وحماة وحمص واللاذقية. ودشنت أول من أمس معركة في القنيطرة. سادساً، لم تعلن المجموعات المسلحة المحسوبة على إيران موقفها من الاتفاق. صحيح أن إيران و «حزب الله» رحبا بالاتفاق، لكن بقاء باقي المجموعات في المنطقة الرمادية يترك المجال لاستمرار عمليات هجومية خصوصاً أن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني قاد عمليات لميلشيات شيعية في جنوب غربي حلب. وشكل تجاهل الاتفاق لهذه الفصائل أحد الاعتراضات الأساسية التي بعثتها الفصائل المعارضة إلى الجانب الأميركي. سابعاً، تجاهل الاتفاق ل «وحدات حماية الشعب» الكردية باستثناء الحديث عن ابتعادها عن طريق الكاستيلو. يمكن تفسير هذا لأنها تحارب «داعش» وهذا التنظيم غير مشمول في الاتفاق. لكن هناك معارك بين «وحدات الحماية» ضمن «قوات سورية الديموقراطية» (الكردية - العربية) وفصائل «الجيش الحر» في ريف حلب الشمالي ضمن عملية «درع الفرات» المدعومة تركيا. هل يشمل الاتفاق هذه المنطقة التي تريدها تركيا خالية من المقاتلين الأكراد و «داعش»؟ ثامناً، يفترض أن تدخل المساعدات الإنسانية من تركيا إلى طريق الكاستيلو إلى شرق حلب ويفترض اعتبار منطقة الراموسة ذات وضع خاص. ويفترض نشر دوريات للتفتيش والمراقبة وحماية قوافل المساعدات. من يضمن عدم التعرض لها خصوصاً عندما تبدأ الغارات ضد «فتح الشام» الموجودة قرب الراموسة؟ تاسعاً، التحدي الأكبر، بحسب مسؤول غربي، هو صمود الهدنة لمدة أسبوع. كيف يمكن ضمان صمت البنادق وفق الاتفاق المعقد لسبعة أيام في كل أنحاء سورية. البنتاغون اشترط صمود الاتفاق أسبوعاً قبل التعاون مع الروس. إذ هناك انقساماً داخل الإدارتين الأميركية والروسية إزاء الاتفاق. البنتاغون ضده بوضوح بل أنه أصدر بياناً من أن التعاون مع روسيا لن يبدأ قبل التأكد من وقف القصف السوري والروسي على المدنيين والمعارضة. وبحسب مسؤول، هناك رفض لتبادل المعلومات مع الروس وهناك خوف من أن روسيا تريد الاطلاع على النظام الأمني وآلية جمع المعلومات لدى الأميركيين. أيضاً، هناك رفض لوزارة الدفاع الروسية لهذا الاتفاق. صقور الوزارة يعتقدون أن «غروزني نموذج ناجح». أي، الحل العسكري فقط بتدمير مناطق المعارضة وبنيتها التحتية وحاضنتها والمدنيين. السياسيون هم الأشد حماسة. كيري لا يرى بديلاً من التعاون مع الروس ويريد تقديم «إنجاز» يقوم على «خفض العنف» لأوباما قبل انتهاء ولايته. وبريت ماغورك المبعوث الأميركي يريد «إنجازاً ضد الإرهاب». الرئيس فلاديمير بوتين يريد اعترافاً أميركياً بالشراكة السياسية والعسكرية من البوابة السورية وقد يكون يريد حلاً سورياً قبل نهاية ولاية أوباما. عاشراً، الغائب الحاضر في الاتفاق هو البعد السياسي لأن النظام والمعارضة يريدان معرفة النهاية السياسية. إذ أن المسودة الأولى للاتفاق التي سلمها كيري إلى موسكو تضمنت حديثاً عن «الانتقال السياسي»، لكن بحسب مسؤولين فإن الاتفاق لم يتضمن الكثير من العناصر السياسية. لذلك حرص راتني وزملاؤه على إضافة عبارات سياسية إلى الرسائل التي بعثوها على أن الهدف النهائي هو إطلاق مفاوضات سلام وصولاً إلى «سورية جديدة من دون (الرئيس) بشار الأسد». المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا متحمس للاتفاق، وهو مستعد كي يقدم مبادئ المفاوضات خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول ال 15 في مجلس الأمن في 21 الجاري. كما أن الجانب الروسي حض مجموعات المعارضة في منصات القاهرةوموسكو والآستانة على التوصل إلى رؤية سياسية موحدة وتنسيق في وفد تفاوضي واحد. وستضغط موسكو لتشكيل وفد معارض واحد من «الهيئة التفاوضية» وباقي المجموعات لدى استئناف المفاوضات في الموعد الأول بين 28 الشهر الجاري وبداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.