اعتبر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالعزيز العمار الأمر الملكي الذي صدر أخيراً في شأن تنظيم الفتوى والحسبة والخطابة خطوة مهمة «أعادت الاعتبار للفتوى من حيث مكانتها الشرعية وتنظيمها عبر مؤسسات شرعية تابعة لهيئة كبار العلماء»، مؤكداً أن واجب الفقهاء نحوه السمع والطاعة، تأسياً بالصحابي الجليل أبي هريرة الذي ترك الحديث عن أشياء صحيحة عنده امتثالاً لأمر أمير المؤمنين. ورأى أن التوجيهات التي تضمنها الأمر الملكي جاءت «مراعاة لحرمة القول على الله بغير علم، وما يقع من فتنة بسبب ذلك، تعود بآثارها السلبية على الدين والوطن. كما أنه يحد من الفوضى في إطلاق الفتاوى، وإغلاق الباب أمام الفتاوى التي تثير الفتن والقلاقل في المجتمع، بعد أن كثر الذين يفتون الناس بغير علم، ويوردون الأقوال الشاذة التي تشوش على الناس أمور دينهم وينتهز ذلك أعداء الإسلام ليطعنوا في هذا الدين العظيم». وأشار إلى أن «الفتوى عند الفقهاء هي الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل. وقد ألزم الله تعالى من لا يعلم أحكام الفتوى سؤال أهل العلم بقوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». ولما كان الإمام هو القائم على تحصيل المصالح العامة للمسلمين، ودرء المفاسد عنهم، فينبغي له حين الحاجة إلى الإفتاء أن يولّي من يقوم بالمهمة. وأما حين يوجد من يقوم بالإفتاء على غير الوجه المشروع، فعلى الإمام منعه درءاً لفساد». وأيّد العمار الفكرة التي ناصرها بأقوال علماء وفقهاء مسلمين، إذ نقل عن ابن الجوزي قوله: «يلزم ولي الأمر منعهم»، وقال الخطيب البغدادي: «ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين: فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد». وقال ابن القيم: «من أقرهم من وُلاة الأمر فهو أثم». ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي أن يكون على المفتين محتسب، قال: «يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب؟»! ونبّه إلى أن الفتوى أمرها خطير، ولها ضوابط وأحكاماً أقرها الإسلام، ويتأكد خطرها حين نرى أن منصب المفتي قد تولاه الله تعالى بنفسه، كما في القرآن «يستفتونك قل الله يفتيكم...» وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بمقتضى الرسالة قائماً بهذه الوظيفة الشريفة لأنها نوع من البيان الذي هو وظيفة الرسل. وكان الصحابة والتابعون يتدافعون الفتوى لعظمها وخوفهم على أنفسهم. قال عبدالرحمن بن أبي ليلى: «أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منهم محدث إلا وَدَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا وَدَّ أن أخاه كفاه الفتيا». وأكد العمار وجوب السمع والطاعة على الفقهاء في ما أمروا به، «فها هو أبوهريرة يمتنع عن التحديث امتثالاً لأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى لا يختلط تعليم القرآن بالحديث. وعندما نهى الإمام «السلطان» النضر بن محمد عن الإفتاء، كان يسأله ابنه فلا يجيبه، فكان حماد يقول له «أنت بمكان لا يراك أحد، فيرد عليه قائلاً: أخاف أن يسألني السلطان هل أفتيت، وأقول له: لا»، فيكون قد كذب بعد أن خرج عليه. والعلماء لهم منزلة عظيمة ليست لغيرهم من الناس، جعلها الله لهم، فقد جعلهم الله أدلاء للناس على أحكامه. وهذا الاعتبار للعلماء اعتبار شرعي. فالله عز وجل أمر بطاعتهم».
