نقل وزير الثقافة روني عريجي عن رئيس الحكومة تمام سلام تأكيده «أن جلسة مجلس الوزراء ستنعقد غداً (اليوم)، وأنه يحبذ مشاركة الجميع وهو يتعاطى مع الملفات السياسية من ناحية وطنية وليس من ناحية كيدية، وأن الاتصالات مستمرة في محاولة لإيجاد حل لهذه المسائل السياسية المستجدة». وكان وزير السياحة ميشال فرعون طلب من سلام تأجيل الجلسة. ولفت بعد مقابلته إلى أن قراره هو «للحفاظ على الأجواء التوافقية التي حمت المؤسسة الدستورية الحكومية في ظرف صعب جداً كما حصل في السنة الماضية، حين تم تعليق الجلسات لأسبوعين أو ثلاثة، وكذلك حين تم تعليق الجلسات بسبب أزمة النفايات واستطاعت الحكومة الاستمرار لأنها حاجة وليس لأننا نريدها أن تستمر»، مشدداً على أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية لنعود إلى المسائل الدستورية الأساسية». وقال: «إذا ذهب بعضهم إلى اتخاذ مراسيم وقرارات بغياب وبمعارضة معلنة من مكونين أو ثلاثة لجلسات مجلس الوزراء فأعتبر ذلك انتفاء للتوافقية حتى ولو كانت دستورية أو ميثاقية، إضافة إلى علامة استفهام حول تمثيل رئيس الجمهورية في توقيع هذه المراسيم. وأنا سأحضر الجلسة وسأنسحب إذا تم البحث في أي مرسوم يستدعي توقيع رئيس الجمهورية». وأوضح أن سلام «يدرس ويتشاور مع القوى، وهو واع لدقة المرحلة ولمطلب التأجيل الذي تقدمت به والذي طلبه أيضاً «حزب الله»، والقرار النهائي عنده إضافة إلى مسألة البند المتعلق بقيادة الجيش والذي يقوم الرئيس سلام بدراسة توقيت إمكان طرحه في مجلس الوزراء». وكان سلام التقى النائب بهية الحريري والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي قابلت بدروها الرئيس ميشال سليمان. والأخير حذر من «الاستمرار في التسعير المذهبي وتأجيج الخلافات على قاعدة فئوية في حين كانت المعضلة ولا تزال سياسية بامتياز، ومن غير المنطقي ولا المقبول هذا التمترس اللغوي لإيجاد جبهات دينية تعيدنا إلى أزمنة اعتقدناها خلت». سليمان: لعدم تعطيل الحكومة وجدد سليمان أمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزيرة المهجرين أليس شبطيني والنائب غازي العريضي والوزير السابق خليل الهراوي، تأكيد أن «الديموقراطية مفتاح الحلول، والدستور هو الضامن الوحيد لجميع المكونات، والعودة إلى الدستور والديموقراطية كفيلة بانتظام الأولويات الدستورية التي تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، ليشرف بدوره على الاستحقاقات المتتالية وهي كثيرة». وتمنى على «جميع القوى عدم تعطيل الحكومة لتسيير الشؤون الحياتية الملحة، ومن أبرزها إيجاد الحلول السريعة للملفات ذات الروائح الكريهة»، معتبراً أن «لامركزية الضرر» كانت ولا تزال الحل الأمثل لمعالجة ملف النفايات في شكل نهائي». وجددت شبطيني تأكيدها «أننا مع استمرار تواجدنا في الحكومة وعندما نجد أنه لم يعد من لزوم للمشاركة، حينها نحن من يقلب الطاولة، لكن لغاية اليوم لا شيء يبرر سبب عدم تواجدنا، لأننا نعتبر أن الميثاقية موجودة، وهي ليست داخل المؤسسات وبالمفرق، إنما داخل المؤسسات الكبرى أي رئاسة الجمهورية، وأرفض أن يقول لي أحد أو يزايد علي أحد أنه يدافع عن حقوق المسيحيين. الميثاقية يجب أن يبحث عنها في اتفاق المسيحيين بين بعضهم بعضاً، هم لا يحضرون إلى مجلس الوزراء لأنهم ضد تأجيل تسريح قائد الجيش، هكذا يقولون، ولكن أقرب المقربين إليهم من حلفائهم هم مع عدم تسريح قائد الجيش». وقالت: «إن من ينادون بحقوق المسيحيين أتمنى عليهم وعلى وزير التربية أن يوجه، بأن يبدأ كل نهار في كل المدارس بالنشيد الوطني. أتمنى أن يعوا الأمر وإلى أين يأخذوننا. إنهم يأخذون البلد إلى التقسيم وفي أحسن المراتب إلى الفيديرالية التي نرفضها تماماً». أما العريضي فعبر عن قلقه «مما جرى في الأيام الأخيرة لأنه يعمق أزمة الثقة بين اللبنانيين أكثر فأكثر، خصوصاً أن النقاش ذهب إلى مكان أخطر بكثير مما كنا نقف عنده»، مشيراً إلى «استحقاقات مالية تفرض علينا أن نذهب إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة، وهذه الاستحقاقات لا تعود بفائدة أو نتيجة على فريق من دون آخر». ودعا الجميع إلى «العودة للعقل والمنطق في تغليب المصلحة الوطنية على كل مصالحنا الأخرى أياً كانت. الكل محكوم بالعودة إلى المؤسسات، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد وعدم ترك الأمور تذهب إلى الانفلات». وكان الرئيس نجيب ميقاتي تخوف «من أن يؤدي التوتر السياسي الحاصل إلى شل عمل المؤسسات الدستورية كافة، لا سيما منها مجلس الوزراء، مع ما يسببه هذا الأمر من تهديد النظام اللبناني برمته، في لحظة إقليمية ودولية حرجة نحتاج فيها إلى لملمة أوضاعنا وتحصين مؤسساتنا قدر الإمكان». وقال أمام زواره في طرابلس: «أخشى أن يكون وراء هذا التصعيد غير المسبوق في اللغة الطائفية والمذهبية محاولة لوأد النظام اللبناني برمته وإدخالنا مجدداً في المجهول، لأنه في ظل الاحتقان الطائفي والمذهبي المستشري في المنطقة وأزمات المنطقة المفتوحة والانشغال الدولي والإقليمي عن الواقع اللبناني، لا إمكان مطلقاً لإنتاج نظام سياسي جديد في لبنان أو حتى البحث في إصلاحات مطلوبة وجوهرية في النظام السياسي القائم». ودعا «القوى السياسية إلى الرأفة باللبنانيين». وكشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (كتلة «حزب الله») نوار الساحلي أن «العمل يجري على تأجيل جلسة مجلس الوزراء ومنع تعطيل آخر مؤسسة دستورية»، مؤكداً أنه «إذا انعقدت الجلسة سنحضر». وشدد النائب سيرج طورسركيسيان على وجوب «استمرار عمل الحكومة حتى في ظل عدم انتاجيتها».
