علمت «الحياة» أن أمانة محافظة جدة تعكف حالياً على درس إلغاء مشروع تنفيذ نفق في تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع شارع المكرونة، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 83 مليون ريال.وأكد مصدر مسؤول في أمانة جدة أن الإدارة العامة للدراسات والتصاميم رفعت تقريراً تطلب فيه الموافقة على إلغاء مشروع تنفيذ النفق. وأضاف أن التقرير أفاد بإمكان تحرير الحركة المرورية في شارع التحلية من خلال إلغاء التقاطع المذكور وقفله في الجزيرتين الوسطى والجانبية بالرصيف، وإيجاد بديل للمتجه من شارع المكرونة من شمال التقاطع إلى الجنوب أو الشرق بالالتفاف من تحت جسر شارع التحلية عند تقاطعه مع شارع الملك فهد، وكذلك إيجاد بديل للمتجه من جنوب التقاطع إلى الشمال أو الغرب بالالتفاف من فوق نفق شارع التحلية (الجاري تنفيذه) عند تقاطعه مع شارع الأمير ماجد. وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن الإدارة العامة للدراسات والتصاميم رصدت نقاطاً عدة على المشروع (منها أن كثافة المركبات التي تستخدم شارع المكرونة في هذا التقاطع أقل بكثير من كثافة المركبات التي تستخدم شارع التحلية، وأيضاً الجزء الواقع من شارع المكرونة في جنوب شارع التحلية في هذا التقاطع ينتهي في شارع فلسطين وليس له استمرارية وعرضه أقل بكثير من عرض شارع التحلية، وأن المسافة بين هذا التقاطع و(بداية الطلوع إلى جسر شارع التحلية عند تقاطعه مع شارع الملك فهد من الشرق ونهاية النزول منه من الغرب) قريبة جداً وبذلك ستكون هناك صعوبة في عملية الدخول إلى النفق المقترح والخروج من الجسر والعكس من وإلى خط الخدمة في شارع التحلية. وأوضح المصدر أن الإدارة حذرت من تكرار ما حدث في تقاطع شارع الستين مع شارع البلدية من إلغاء لتنفيذ الجسر في شارع الستين، بعد أن تمت إزالة الأسفلت والأرصفة وأعمدة الإنارة وذلك عقب اتضاح قرب المسافة بين الجسر الذي سينفذ و(الجسر المقترح تنفيذه في الشارع عند تقاطعه مع شارع غرناطة من ناحية الجنوب) و(النفق المقترح تنفيذه في الشارع تحت جسر شارع التحلية من ناحية الشمال). وقال المصدر: «الإدارة العامة للدراسات والتصاميم رأت أن افتتاح النفق في شارع الملك فهد عند تقاطعه مع شارع التحلية أخيراً، والانتهاء من تغطية مجرى السيل الشمالي سيساعدان في تقليل أعداد المركبات التي تستخدم هذا التقاطع في اتجاه شارع المكرونة، خصوصاً من جنوب التقاطع إلى الغرب ومن شمال التقاطع إلى الشرق على الترتيب». وأكد المصدر أن رغبة الأمانة في تحرير الحركة المرورية في شارع التحلية بالكامل ضمن إستراتيجية التطوير لمحافظة جدة، وأرفقت الإدارة العامة للدراسات والتصاميم أهم إيجابيات «إلغاء مشروع تنفيذ» نفق في شارع التحلية وإغلاق تقاطعه مع شارع المكرونة وكذلك مصور جوي يوضح التقاطع والمسارات المقترحة للالتفاف. في السياق نفسه، أصدرت أمانة محافظة جدة أخيراً قرارًا يقضي بتكليف إدارة الرقابة التجارية بإنشاء الفواتير المستحقة بموجب الإشعارات المحررة مع كتابة (رقم الإشعار) في خانة رقم الوثيقة في الفاتورة. جاء ذلك، بناء على ما عرضه المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في أمانة المحافظة الساحلية بخصوص المشكلة الناتجة من «حملة الرقابة التجارية» و«الرقابة النسائية» على المحال التي تتطلب ضرورة مراجعة مبنى الأمانة الرئيس، لإنهاء الإشعار ودفع الغرامة، ما أوجد مشقة وتذمراً من المراجعين، إذ منهم من يأتي من مناطق بعيدة (مثل ثول وذهبان وعسفان وغيرها). وفي هذا الصدد، تقرر توافر إدارة خاصة بتقنية المعلومات تمكن من الاستعلام من طريق «رقم الإشعار» ونوع المخالفة للحصول على رقم السداد سواء كان ذلك في المقر الرئيس للأمانة أو الفروع التابعة لها، مع إتاحة خاصية الاستعلام في موقع الأمانة الإليكتروني. كما تقرر أن يعمل محصلو المبنى الرئيس للأمانة أو الفروع بالتأكد من كتابة رقم الإشعار وتحديد نوع المخالفة بشكل صحيح في النظام المالي لإنشاء الفواتير، إذ إن نتيجة الاستعلام تعتمد على صحة المعلومات المدخلة. وأخيراً تقرر أن يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة بشأنه، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل به من صدوره.
