دانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سياسات الإبعاد المبرمجة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بتطبيقها لإجراءات تعسفية، إلى جانب محاولات إبعاد جنود الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى القدس، والتوجه لأداء صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عما تتخذه من قرارات وأوامر عسكرية، وآخرها الأمر العسكري العنصري رقم 165، والقرار الخاص بإبعاد النواب المقدسيين المنتخبين، الأمر الذي يعد تطبيقاً لسياسة التهجير القسري المستمرة، ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في بيان صحافي أمس أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية العسكرية، من استخدام مفرط للقوة، يمثل خرقاً فاضحاً ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، واتفاق جنيف الرابع لسنة 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين، والتي تحظر على أي دولة محتلة إبعاد المدنيين عن أراضيهم بشكل فردي أو جماعي. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الأسرة الدولية، ومجلس الأمن الدولي، خصوصاً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك السريع والحاسم، لوقف الممارسات الإسرائيلية، وتحميل «تل أبيب» كامل المسؤولية، سواء في ما يتعلق بسياسات الإبعاد الممنهجة، أو بارتكابها المجازر ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كسر الحصار اللا إنساني المفروض على قطاع غزة، الأمر الذي يؤكد سيطرة منهج الغطرسة، الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية، ومن دون أي التزام أخلاقي أو إنساني. وشدد العطية على أهمية توحيد الجهود لمعاقبة إسرائيل على جريمتها النكراء بحق أسطول الحرية، ووضع حد للممارسات الإجرامية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تؤكد رفض إسرائيل للسلام ومتطلباته. وجدد التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الداعمة للقضية الفلسطينية، موضحاً أنها ستظل القضية المحورية، والشغل الشاغل لدول المجلس، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
