بروكسيل، برلين، باريس، أثينا - رويترز، أ ف ب- رحبت المفوضية الأوروبية أمس، ببيانات أظهرت قوة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من السنة لكنها وصفت الانتعاش بأنه «لا يزال هشاً» في منطقة العملة الموحدة. وقال الناطق باسم المفوضية أماديو التافاج: «بينما تعتبر البيانات التي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل واحد في المئة على أساس فصلي مشجعة، فان اقتصادات منطقة اليورو لا تزال في حاجة الى التركيز على تعزيز أوضاعها المالية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ما قد يكون له تأثير في الأجل الطويل». وأضاف للصحافيين: «انها بيانات واعدة تؤكد أن الانتعاش في المسار الصحيح، سواء في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي. وكما قلنا في الماضي ولم نغير تقويمنا، لا يزال الاقتصاد هشاً. توجد عوامل من عدم التيقن يجب ألا نغفلها». ومع التزام دول كثيرة في منطقة اليورو خفض العجز في موازناتها وتقليص مستويات ديونها، يُرجح أن يحد خفض الإنفاق من حجم النمو في الشهور المقبلة. وقال التافاج: « بالتأكيد نتعامل بحساسية شديدة مع تنفيذ إجراءات لتعزيز الأوضاع المالية، وتأثيرها المحتمل على النمو والانتعاش في شكل عام». ونما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات، خلال الربع الثاني من السنة الحالية مدعوماً بأداء جيد في المانياوفرنسا، لكن لا تزال توجد مخاوف من تراجع في الانتعاش. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، نما بمعدل واحد في المئة في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من السنة، وبمعدل 1.7 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ووصف اقتصاديون البيانات الإحصائية، بأنها الأقوى في ثلاث سنوات ونصف السنة على أقل تقدير، وأظهرت أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تجاوز النمو الأميركي بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو). وقال هانز بيفرز الاقتصادي لدى «كيه.بي.سي»: «كان يوجد اعتقاد بين الاقتصاديين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ستكون جيدة جداً وتحققت بالفعل أفضل من المتوقع». وأضاف: «في الفصول المقبلة نتوقع تراجعاً نوعاً ما. سيتحقق نمو، لكن أقل مما شهدناه في الربع الثاني، لأن أوروبا تتبع عادة خطى الولاياتالمتحدة، التي شهدت تباطؤاً في الشهرين الماضيين. المانياوفرنسا وفي المانيا سجل اجمالي الناتج الداخلي نمواً بنحو 2,2 في المئة مقارنة بالربع الاول في اكبر معدّل نمو منذ توحيد البلاد قبل 23 سنة، نتيجة إحصاءات نشرت أمس، تؤكد متانة اول اقتصاد في اوروبا. ورفعت إحصاءات معدّل النمو في الربع الاول الى 0,5 في المئة في مقابل 0,2 في المئة من قبل. وأوضحت الوكالة الفيديرالية للإحصاء انه استناداً إلى توقعات النمو لهذه السنة، ينتظر أن يبلغ المعدل بين نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) 4.1 في المئة. وتوقع وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أن يسجّل اقتصاد بلاده معدل نمو يفوق مستوى 2 في المئة هذا العام، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بأعلى معدل في 23 سنة. وفي باريس قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن الاقتصاد الفرنسي نما بمعدل 0.6 في المئة ليفوق التوقعات في الربع الثاني من العام الحالي. وصرحت لإذاعة أوروبا –1: «يسعدني أن أعلن، أن النمو في الربع الثاني بلغ 0.6 في المئة، أو ثلاثة أمثال ما كان في الربع الأول، إذ عدل المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية على نحو طفيف بالارتفاع النمو في الربع الأول إلى 0.2 في المئة». وأضافت أن هذا النمو لقي دعماً من ارتفاع 0.4 في المئة في انفاق المستهلكين وزيادة 1.1 في المئة في الاستثمارات التجارية. وقالت: «البيانات لا تغير من حقيقة أن على فرنسا أن تبقى منضبطة في الإنفاق». من جهةٍ أخرى أعلنت وكالة الإحصاء اليونانية، أن الاقتصاد اليوناني سجل انكماشاً يتجاوز 1.5 في المئة في الربع الثاني. وأوضحت أن هذا الانكماش، إضافة إلى الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي في الفصل الأول بمعدل 0.8 في المئة يعد واضحاً على دخول اليونان مرحلة الركود الاقتصادي. وسجل الناتج المحلي في اليونان تراجعاً بمعدل 3.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
