في إطار زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان عقد أمس في العاصمة طوكيو منتدى «الأعمال السعودي الياباني - رؤية المملكة 2030»، الذي حضره 500 رجل أعمال ياباني، بمشاركة كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عادل فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للترفيه خالد الخطيب، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ومن الجانب الياباني وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هيرو شيكي سيكو. وفي بداية المنتدى ألقى رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» هيرو ويكي إيشي غي كلمة افتتاحية رحب فيها بالوزراء ورجال الأعمال اليابانيين، الذين وصل عددهم في هذا المنتدى إلى 500 رجل أعمال. وقال رئيس «جيترو» إن رؤية «المملكة 2030» هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن ال21، وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، إذ إن الشركات اليابانية لها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية. وأعرب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني في كلمة مماثلة عن ترحيبه بزيارة ولي ولي العهد إلى اليابان. وأضاف أن عدد الحضور الكبير لهذا المنتدى دليل على اهتمام كبير يوليه اليابانيون للمملكة وللعلاقات الوثيقة بينها وبين اليابان. وأشار إلى أن هذه العلاقات التي تأسست سنة 1955 تعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد والمملكة شريك مهم جداً لليابان، إذ إنها أكبر مصدر للنفط لليابان. كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، وهذا دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة في ما بينهما. وأعرب عن تطلعه إلى أن هذه العلاقات ستزداد تطوراً ونماء أيضاً بعد زيارة ولي ولي العهد إلى اليابان وبمشروع الرؤية التي طرحها، إذ إن الجانب الياباني عازم على تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المشروع. وبين أنه إضافة إلى المجالات التقليدية التي يتعاون فيها البلدان مثل الصناعة والطاقة، فإن اليابان تهدف إلى التعاون في مجالات جديدة واعدة مع طرح رؤية المملكة «2030». ثم سلّم وزير التجارة والاستثمار رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بمدينة الرياض، يتيح للمنظمة العمل للتسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودية. بعد ذلك، شهد الوزراء التوقيع على اتفاق ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية وهو اتفاق إطاري في مجال تطوير مياه البحر، ومذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية، ومذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة، ومذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة، ومذكرة في صناعة البلاستيك، ومذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ، ومذكرة لإنتاج الأنابيب، ومذكرة في مجال الأعمال المالية. وألقى وزير التجارة والاستثمار كلمة أكد فيها أن العلاقات الاستراتيجية بين السعودية واليابان تعيش فصلاً جديداً وتشهد تطوراً ملموساً في المجالات كافة، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأوضح أنه بدعم من حكومتي البلدين، وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان، إلى أكثر من 32 بليون دولار في عام 2015، إذ تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط لليابان، وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات. وبين أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والمملكة هي القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة. وقال إننا في منظومة التجارة والاستثمار نعمل على توفير بيئة استثمار ذات تنافسية عالمية، تنعش وتطلق إمكانات المملكة وتحقق مردوداً إيجابياً للمستثمر وللوطن. وبقدر حرصنا على جذب شركات جديدة نسعى إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات القائمة، لكي تتوسع في أنشطتها، ومساعدتها في مواجهة أية صعوبات قد تواجهها.
