رجح النائب هيثم الجبوري الذي تقدم بطلب لاستجواب وزير المال هوشيار زيباري، تحديد جلسة سحب الثقة من الوزير خلال أسبوع واحد. وأفادت بعض المعلومات بأن الموعد سيكون الثلثاء المقبل، فيما أعلن زيباري امتلاكه وثائق تؤكد تحويل أحد السياسيين بلايين الدولارات إلى خارج البلاد. وقال الجبوري، وهو من «جبهة الإصلاح»، إنه قدم طلباً وقعه 100 نائب لسحب الثقة من زيباري، بعد تصويت البرلمان بعدم اقتناعه بأجوبته خلال الاستجواب، وأوضح أن «رئيس البرلمان تسلم الطلب رسمياً وسيحدد موعد التصويت على سحب الثقة»، وأشار إلى أن « الطلب تضمن أن تكون عملية التصويت بالاقتراع السري، لإبعاد النواب من الضغوط والتهديدات التي يتعرضون إليها». ورجحت مصادر مطلعة أن «تحدد الرئاسة الثلثاء المقبل موعداً للجلسة لأنها محكومة بالنظام الداخلي». إلى ذلك، قال القيادي في كتلة «الإتحاد الإسلامي الكردستاني» مثنى أمين ل «الحياة» إن «التصويت على سحب الثقة من زيباري ليس أزمةً كبيرةً، ولا تعني أيضاً نهاية دوره السياسي». وأضاف أن «زيباري يمكنه لعب دور في أي مكان آخر، في حال تمت إقالته». وقال زيباري في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية إنه يمتلك «وثائق تؤكد تحويل أحد السياسيين (لم يسمه) أكثر من 6,5 بليون دولار إلى حسابه في دولة أجنبية»، وهدد بكشف «المزيد من الوثائق خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن «رئيس البرلمان سليم الجبوري تعرض لضغط كبير من بعض النواب من أجل استجوابي، والتصويت على عدم القناعة بأجوبتي». يشار إلى أن السياسي العراقي الراحل، أحمد الجلبي، كان قبل وفاته العام الماضي أكد المعلومات ذاتها. وقالت النائب عالية نصيف ل «الحياة» إن «زيباري أعلن أن هناك مبلغاً قدره ستة بلايين و455 مليون دولار تم تحويله إلى خارج العراق لحساب شخص واحد»، وأوضحت أن «من واجبه الإفصاح عن اسم الشخص الذي حول المبلغ واسم المستلم أيضاً». وأضافت «هناك مؤشرات إلى أن الجهة التي نفذت هذه العملية هي سلطة إقليم كردستان لأنها الجهة الوحيدة القادرة على تحويل مثل هذا المبلغ ضخم»، وتساءلت: «لماذا لم يفصح زيباري عن اسم الشخص؟». وكان مجلس النواب قد صوت بالغالبية السبت الماضي على عدم اقتناعه بأجوبة زيباري خلال استجوابه.
