أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس أشهر ضحية تعذيب خلال السنوات الماضية السائق عماد محمد علي الشهير بعماد الكبير، على محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ لمحاكمته وابن عمه و3 متهمين آخرين بتهمة «إثارة الذعر بين مواطنين» في منطقة بولاق الدكرور الشعبية، من خلال «افتعال مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية والذخائر الحية والأسلحة البيضاء، وأسفرت عن تحطم عدد من المتاجر». وكان عماد الكبير محط اهتمام محلي ودولي قبل نحو 3 سنوات بعد تداول شريط مصور لتعذيبه داخل أحد مراكز الشرطة على يد الضابط إسلام نبيه، صوّره أمين شرطة اسمه رضا فتحي السيد. وقام الشرطيان بتقييد السائق وهتك عرضه بإدخال عصا خشبية في مؤخرته وسط ضحكات هستيرية منهما أمام صرخاته، ونسخا هذه المشاهد ووزعاها على سكان المنطقة التي يعمل فيها بهدف إذلاله. وعقب انتشار المقطع المصور لتعذيبه وهتك عرضه، تقدم السائق وقتها ببلاغ إلى النيابة العامة، وتم إلقاء القبض على الضابط وأمين الشرطة وتقديمهما للمحاكمة، إذ دانتهما محكمة الجنايات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في ما بعد ليصبح نهائياً وباتاً. لكن القضية الجديدة غير مرتبطة بواقعة التعذيب، إذ اتُهم عماد الكبير بأنه «افتعل بمعاونة المتهمين الأربعة الآخرين مشاجرة عنيفة في منطقة ناهيا في بولاق الدكرور» ليعود إلى الأضواء مجدداً، لكن هذه المرة متهماً، إذ نسبت إليه نيابة جنوبالجيزة تهم «إحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء من دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية والمشاركة في مشاجرة نتج منها ترويع المارة والإخلال بالأمن والنظام العام». غير أن محاكمة عماد الكبير وبقية المتهمين أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ تعد سابقة في قضايا المشاجرات التي تسخدم فيها الأسلحة، إذ تتم إحالة القضايا من هذا النوع عادة على محاكم الجنايات العادية.
