أقر أحد أفراد خلايا تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والذي تجري محاكمته في الرياض، بأنه من الخوارج، إلا أنه دافع عن نفسه بأنه غُرر به، وعاد إلى الحق كمثل خوارج الزمن القديم الذين راجعوا أنفسهم بعد محاورة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لهم. لكنه تهرّب من الإجابة المباشرة عن سؤال القاضي عن توبته بقوله: «أنا على مذهب أهل العلم من هيئة كبار العلماء، ولا تزال في رقبتي بيعة لولي الأمر لم أخلعها»، على رغم أنها لم توجه إليه تهمة خلع البيعة، فيما ادعى أنه شارك في تمرينات مجموعة تستعد للسفر إلى أفغانستان، بهدف إنقاص وزنه! وادعى المتهم الثاني من أفراد الخلية (عددهم ستة)، والذي اتُهم بالانضمام إلى الخلية السرية داخل المملكة التابعة لتنظيم «القاعدة»، وتصنيع المتفجرات، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بسفره إلى مناطق الصراع في سورية، والشروع بالخروج إلى أفغانستان، أنه تمرن مدة ثلاثة أيام مع مجموعة تنوي السفر إلى أفغانستان، إلا أنه وبحسب وصفه لم يكن ينوي السفر إلى هناك. وأضاف - قبل ختام الجلسة التي سلم فيها جوابه عن لائحة الادعاء العام مكتوباً - أنه وافق على طلب أحدهم في مجاملة المتهم بزعامة الخلية في محاولته صنع الجهاز الإلكتروني الذي يستخدم عن بُعد لكبر سنه، مؤكداً أنهما اتفقا على رفض فكرة التنفيذ في حال تمكن زعيم الخلية من تصنيعه. وحول فترة بقائه في سورية، أشار إلى أنه انضم إلى أحد التنظيمات هناك مدة ستة أشهر، بيد أنه سلّم نفسه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول بطوعه واختياره، فيما أوضح المدعي العام أن المتهم، خلال جوابه المكتوب، «أقرّ بجزء مما جاء في الدعوى وأنكر بقيتها، والصحيح هو ما ورد في اللائحة من أدلة». إلى ذلك، قضت المحكمة ذاتها بالسجن عشرة أعوام لمواطن دانته بانتهاج المنهج التكفيري ومناصرة تنظيم «داعش» الإرهابي، وتأييده له، وتصريحه بصحة جميع جرائمه التي يقوم بها، وإبدائه الرغبة في الالتحاق بالتنظيم في العراق أو سورية، كما أكد أنه سيقوم بمبايعة التنظيم المتطرف عند اقتحامه حدود المملكة، واستيلائه على المناطق - على حد تعبيره -. ودانت المحكمة المدعى عليه بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشاء معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وإعادة تغريدات مؤيدة للتنظيم، والرد على من يقف ضده، كما دين بالانضمام إلى مجموعات عبر برنامج التواصل «تيليغرام»، تختص بنقل أخبار التنظيم وإصداراته، وتخزينه في هاتفه الجوال مستندات محظورة قام بتحميلها عبر روابط أرسلت إليه. وعزّرته المحكمة بالسجن عشرة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والبقية من المدة استناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/44) بتاريخ 3 ربيع الثاني 1435ه، كما تضمن الحكم مصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط مع المدعى عليه، وفقاً للمادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
