أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيراً، برنامج «عمران» ضمن خططها لتنفيذ برامجها في المحافظة على التراث العمراني وتطويره، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني، ووزارة الشؤون البلدية ممثلة في الأمانات والبلديات، لتفعيل جملة من المواضيع لمشتركة، تشمل رفع درجة التنسيق على مستوى التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي في إطار مخططات التنمية الشاملة، إلى جانب المحافظة على هوية المدن والقرى التراثية والتاريخية، وربطها بالوظائف الأساسية وتطوير أنظمة وتشريعات البناء وفقاً لضوابط التنمية العمرانية. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن البرنامج يتضمن التعاون بين الهيئة والأمانات في تطوير أسس ومعايير وضوابط المحافظة على مواقع التراث العمراني وأساليب وتقنيات معالجتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وبناء قاعدة معلومات موحدة لسجل التراث العمراني الوطني تعنى برصد وتصنيف وتقويم وتوثيق جميع مواقع التراث العمراني الوطني، إضافة إلى تأسيس برامج علمية وعملية مشتركة للتدريب، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية في هذا المجال، وتفعيل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في ما يتعلق بمواد التراث العمراني الوطني. ويشمل البرنامج رفع درجة التعاون بين الهيئة والأمانات في إعداد وتطوير مخططات حماية التراث العمراني وتنميته وفق برنامج متكامل يحقق التطلعات المنشودة، إضافة إلى تفعيل إدارات التراث العمراني بالوزارة والأمانات والبلديات والتنسيق في أداء المهمات ذات الصلة، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للتعامل مع مواقع التراث العمراني من المجتمع المحلي، وتأسيس ثقافة «التراث العمراني» وتعزيزها على أسس ومنهجية علمية تستند إلى مفهوم الاستدامة في المجالات المختلفة، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأشارت الهيئة إلى أن الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية أسهمت في قيام عدد من المشاريع خصوصاً في مجال التراث العمراني، لافتة إلى أن التعاون في تحفيز الاستثمار في مواقع التراث العمراني يسهم في استعادة الحياة لتلك المواقع ويمكن من توظيفها كونها تمثل مورداً اقتصادياً مهماً.
