أظهرت بيانات نشرت اليوم (الاثنين)، أن الاقتصاد اليوناني البالغ حجمه 176 بليون يورو (196.8 بليون دولار)، نما بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني -الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) -، لكن ضعف الطلب والاستثمار يعني أن التعافي القوي للاقتصاد بعد ركود استمر سنوات لا يزال أمراً بعيد المنال. ويعد هذا المعدل أقل من تقديرات سابقة بنموه 0.3 في المئة، بسبب ضعف إنفاق المستهلكين وصافي الصادرات، لكن هذه هي المرة الأولى التي ينمو فيها الاقتصاد على أساس فصلي منذ أواخر 2015 وعقب انكماشه 0.2 في المئة في الربع الأول. وأشارت البيانات إلى أن اقتصاد اليونان انكمش 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة مع توقعات أولية بانكماش نسبته 0.7 في المئة، في حين يتوقع خبراء الاقتصاد ركوداً محدوداً للعام بأكمله. وتتوقع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي اليوناني انكماشاً اقتصادياً نسبته 0.3 في المئة هذا العام، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماشاً أقل نسبته 0.2 في المئة. وكانت وكالتا التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد آند بورز» أكثر تشاؤماً، إذ تتوقعان انكماش الاقتصاد بنسبة 0.7 في المئة و1.0 في المئة على الترتيب. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تعافي الاقتصاد بنسبة 2.7 في المئة في 2017. وبالنظر إلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي، يتضح أن الانكماش السنوي للناتج الاقتصادي يرجع إلى استمرار تراجع الاستهلاك الشخصي وضعف صافي الصادرات. وانخفض الاستهلاك 0.2 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وبنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي. ونزلت الواردات 0.4 في المئة بينما تراجعت الصادرات واحداً في المئة.
