أكد وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بالغنيم، أن المؤسسة لن تشتري قمحاً محلياً اعتباراً من عام 2016، وفق قرار مجلس الوزراء بخفض دعم القمح بواقع 12.5 في المئة سنوياً.غير أن الوزير بالغنيم أوضح في تصريحات عقب توقيع ثلاثة عقود لمشاريع لصوامع الغلال أمس، أن «هناك ضرورة لمراجعة القرار بأن يكون هناك حد أدنى من الإنتاج المحلي للقمح، والحكومة دائماً تدرس جميع الخيارات المتاحة وتُعيد النظر في اي قرار اتخذته إذا كانت هناك حاجة للدراسة». وأشار إلى أن هناك بيوت خبرة عالمية تقوم بتقويم أصول فروع المؤسسة العامة للصوامع تمهيداً لخصخصتها، وقيام القطاع الخاص بالاستثمار في مطاحن الدقيق، مشيراً إلى أن «هناك مستثمرين محليين وأجانب يرغبون في الاستثمار في مطاحن الدقيق وطرح المطاحن للاكتتاب كشركات مساهمة». وأوضح بالغنيم أن استراتيجية المؤسسة تقوم على ألا يقل المخزون لديها عن ستة أشهر، مشيراً إلى وضع إنتاج الحبوب في روسيا وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في حرائق في غرب روسيا، وأن حظر الحكومة الروسية تصدير القمح بسبب تراجع الإنتاج أثر في الأسعار العالمية وأدى إلى ارتفاعها. غير أن وزير الزراعة أوضح أن هناك استقراراً حالياً في الأسعار، وأن المؤسسة أنهت شراء 990 ألف طن من القمح قبل الارتفاعات الحالية، ونحن لدينا مخزون يكفي حتى شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل وبالتالي سنكون بعيدين عن ارتفاعات الأسعار. وشدد على أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لديها خطة طموحة لزيادة السعة التخزينية للصوامع ورفع طاقة المطاحن، وذلك لكي نقابل النمو والاستهلاك المحلي، والمشاريع الحالية ستزيد من السعة التخزينية للصوامع بنصف مليون طن. وأضاف أن المملكة كانت تنشئ صوامع الغلال قرب أماكن زراعة القمح، والآن بعد خفض زراعات مساحات القمح بدأنا التركيز على إنشاء الصوامع على الموانئ في جدة والدمام وجازان وبعض المدن الأخرى التي لدينا خطط لإنشاء صوامع فيها. وكان وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بالغنيم وقع بحضور المدير العام للمؤسسة المهندس وليد عبدالكريم الخريجي عقود ثلاثة مشاريع، تشتمل على انشاء مشروع متكامل في الجموم بمنطقة مكةالمكرمة يضم صوامع تخزينية مع كامل الخدمات بطاقة تخزينية 250 ألف طن قمح مع شركة هيف بن محمد بن عبود القحطاني وشركاه للتجارة والمقاولات بمدة تنفيذ قدرها 26 شهراً وبقيمة 506 ملايين ريال. ويتكون المشروع من صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة 250000 طن متري مع التفريغ المباشر في الشاحنات وبكامل المعدات والماكينات لمناولة وتخزين الغلال والمرافق والتسهيلات والأعمال المساعدة، إضافة إلى صوامع معدنية مع كامل معداتها للتفريغ المباشر في الشاحنات. كما شملت العقود إنشاء مطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة انتاجية 1200 طن قمح يومياً مع شركة «بوهلر ايه جي» السويسرية بمدة تنفيذ 32 شهراً، وبقيمة 300 مليون ريال، ويتكون المشروع من مطاحن متكاملة الخطوط لطحن 1200 طن قمح بكامل الماكينات والمعدات والأجهزة الحديثة على النظام الآلي، و14 صومعة خرسانية للترطيب الأول والثاني، كل واحدة سعة 100 طن، وصوامع خرسانية لتخزين الدقيق والنخالة، وصومعتين لتخزين الشوائب الناتجة من نظافة القمح سعة كل واحدة 50 طناً. كما وقع بالغنيم مشروع تحديث ورفع طاقة المطحنة الرابعة بفرع جدة بمنطقة مكةالمكرمة من 270 طن قمح يومياً إلى 450 طناً مع شركة «بوهلر ايه جي» السويسرية بمدة تنفيذ 18 شهراً بمبلغ 67.8 مليون ريال، ليصل اجمالي طاقة المطاحن بفرع جدة بمنطقة مكةالمكرمة بعد التحديث الى 2580 طن قمح يومياً. وكانت أسعار القمح واصلت تراجعها من أعلى مستوى في عامين أمس، بعد تخفيف خطة روسية لقيود تصدير القمح في تشرين الأول (أكتوبر) بعد المخاوف التي أثيرت بشأن الحظر والتي أوقدت شرارة موجة صعود حاد في الأسعار الأسبوع الماضي. في الوقت ذاته كشفت بلغاريا عن توقعاتها لمحصول القمح هذا العام، وقالت إنها ستتراوح بين 3.9 و 4.2 مليون طن، فيما اشترت الحكومة التونسية أمس عبر مناقصة دولية 125 ألف طن من القمح الصلد. وتراجع سعر القمح تسليم أيلول (سبتمبر) في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة 2 في المئة إلى 7.10 دولار للبوشل بعد تراجعه 7.6 في المئة يوم (الجمعة)، ونزل عقد كانون الأول (ديسمبر) 2 في المئة إلى 7.40 دولار. وفي باريس تراجعت عقود القمح القياسية تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 3.25 يورو أي ما يعادل 1.55 في المئة لتصل إلى 206.25 يورو للطن بعد انخفاضها إلى 203 يوروات عند الفتح، وهو ما اقترب بها من مستوى الدعم ذي الأهمية النفسية البالغ 200 يورو.
