تعافت أسواق الأسهم بالسعودية وقطر تعافياً جزئياً اليوم (الأحد) من خسائر الأسبوع الماضي في حين تراجعت الأسواق الخليجية الأخرى في معاملات هادئة، كما هبطت البورصة المصرية إذ تواجه الحكومة فضيحة فساد بقطاع القمح. وارتفع المؤشر العام السعودي 1.6 في المئة مع انتعاش كثير من الأسهم المعتمدة على الطلب المحلي بعدما نزلت البورصة أربعة في المئة الأسبوع الماضي بسبب بواعث القلق من التباطؤ الاقتصادي للمملكة. لكن حجم التداول ظل هزيلاً ومن أدنى مستويات العام الحالي، ما يشير إلى استمرار توجس مستثمرين كثيرين من دخول السوق وأن موجة صعود ممتدة لم تبدأ بعد. وزاد سهم «عبد الله عبد المحسن الخضري للإنشاءات» 8.6 في المئة بعدما جددت الشركة تسهيلاً ائتمانياً إسلامياً قيمته 132 مليون ريال (35.2 مليون دولار)، ما يسمح لها بتدبير رأس المال العامل لمشاريع وبعدما فازت بعقد قيمته 69 مليون ريال من وزارة المياه. ويتخوف المستثمرون من عدم قدرة قطاع الإنشاءات السعودي على تدبير التمويل في ظل التباطؤ الحاد بالقطاع وشح السيولة المصرفية. وتقدم سهم «السعودية للكهرباء» 5.3 في المئة وبنك «الجزيرة» 3.1 في المئة. ونزل سهم أكبر شركة بتروكيماويات «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) 0.3 في المئة مع بدء تداوله من دون توزيعات الأرباح. وصعد مؤشر قطر 0.6 في المئة في تعاملات متواضعة القيمة مع انتعاش سهم بنك «قطر الوطني» 1.5 في المئة. وارتفع سهم «الخليج الدولية للخدمات» الموردة لمنصات الحفر 0.8 في المئة بعدما قالت بورصة قطر إن «فايننشال تايمز» للمؤشرات أدرجت الشركة على قائمة مرشحة لدخول مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية. وكانت القائمة الأصلية تخلو من اسم الشركة، ما دفع سهمها إلى الانخفاض 1.4 في المئة الخميس الماضي. وتنشر «فايننشال تايمز» قائمة مؤكدة بالأسهم التي ستدرج على المؤشر بعد إغلاق السوق الأربعاء. وهبط مؤشر دبي 0.1 في المئة رغم صعود سهم «أرامكس» لنقل الطرود 3.9 في المئة في تداول كثيف غير معتاد. ونزل مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة في تراجع واسع النطاق حيث انخفضت ثمانية أسهم من العشرة الأكثر تداولا. وفي مصر انخفض المؤشر الرئيس واحداً في المئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعدما استقال وزير التموين خالد حنفي وسط قضية فساد هي الأكبر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة العام 2014. وخلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي كبير في «إهدار المال العام» ببرنامج دعم الغذاء الضخم. وقد يؤدي الجدل الدائر إلى زعزعة استقرار الحكومة وتشتيت انتباهها عن إصلاحات حكومية ضرورية للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد يعقد إصدار سندات دولية تعتزمه الحكومة في أواخر أيلول (سبتمبر) أو أوائل تشرين الأول (أكتوبر).
