طالب ديوان مجلس الوزراء بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ يحال لها التقرير الصادر عن ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق حول الفساد الإداري والمالي في القطاعات الحكومية والخاصة، عندما تباشر عملها بحكم الاختصاص. وشدد تعميم صادر عن مجلس الوزراء إلى جميع الوزارات (تلقت «الحياة» نسخة منه) على تطبيق البندين الأول والثالث من قراره الخاص بإبرام العقود وتأمين الحاجات بالتكليف المباشر، وظاهرة تضخم حسابات العهد بجميع أنواعها، والتأكيد على جميع الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية بتمكين ديوان المراقبة من ممارسة الاختصاصات المحددة في نظامه. وكان عضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد طالب بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حتى «يمكن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، وقال إن «الاستراتيجية» التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل نحو عامين، تهدف إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، «وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع».يذكر أن ديوان المراقبة العامة سلم تقريراً أخيراً يتضمن مخالفات أجهزة حكومية في السنة المالية 1427-1428ه، منها صرف مبالغ من دون وجه حق أو الالتزام بها من دون سند نظامي، وضعف متابعة تنفيذ العديد من المشاريع والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، وتدني تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة ومستحقاتها، وعدم تقيد عدد منها بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة، وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المقررة. وتضمن التقرير تقويماً للمخالفات المالية وتجاوزات الأنظمة، وأبرز أسبابها، وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدراته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية.
